التعليق:
ظاهر الأحاديث السابقة دال على التنوع ؛ وأنه يُشْرَعُ للمُسلم الوارد عنه ؛ هذا مَرَّةً، وذاك أُخرى. بجميع
أن يعمل
۱ - قال السندي - في شرحه لحديث سالم عن ابن عُمر -: قوله : وكان لا يفعل ذلك في السُّجود الظاهر أنَّهُ كَانَ يفعل ذلكَ أحياناً ويترُكُ أحياناً، لكن غالب العُلماء على ترك الرفع وقتَ السجود، وكأنَّهُم أخذوا بذلكَ بناءً على أنَّ الأصل هو العدم، فحين تعارضت روايتا الفعل والتّرك أخذوا بالأصل، والله تعالى أعلم (۱).
مالك
٢ - وقال الكشميري في نيل الفرقدين (۲) ـ بعد ذكره لحديث بن الحويرث من طريق سعيد بن أبي عروبة عند النسائي -: فيه الرفع بين السجدتين أيضاً ولا بد ولا سبيل إلى إعلاله كما
تقريب التهذيب (٣٥٦٣).
6
٢ - ميمون المكي؛ وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (٧٠٥٤). وقد أعله المنذري والزيلعي بابن لهيعة.
انظر مختصر سنن أبي داود (٢٦٦/١) ، نصب الراية (٣١٤/١). وقد حسن إسناد الحديث أحمد شاكر، وصححه الألباني لشواهده. انظر: مسند الإمام أحمد (۱۸۲۳) صحيح سنن أبي داود (٣٢٦/٣)، رقم : (٧٢٤).
(۱) حاشية السندي على سنن النسائي (٥٥٣/٢). وقال الفنجابي الدهلوي بعد ذكره كلام السندي : «هذا فيه أنه ليس في الفعل أحياناً وتركه أحياناً تناقض» التعليقات السلفية على سنن النسائي
.(١٤٠/٢)
(۲) (ص ٤٢ - ٤٣ ) .
٧٤٧
ص ٧٥١