السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في احاديث العبادات 01-03 — الصفحة ٢٦١

وقد توارد الأئمة على تقرير هذا الأصل من جهتين : الأولى من حيث كون المفضول فاضلاً في بعض الأحوال والأزمان. الثاني : من حيث أنَّ حصول الأفضلية للمفضول لا يلزم منها التفضيل المطلق. المسألة الأولى اعتبار كون المفضول فاضلاً : في بعض الأحوال والأزمان لقد نص كثير من أهل العلم على هذا الضابط ؛ أ ـ قال القرافي رحمه الله : «قد يختص المفضول ببعض الصفات الفاضلة، ولا يقدح ذلك في التفضيل (۱) . = (۲) (1), ب - وقال ابن الزملكاني : إن العبادات والقربات فيها ( ص ٤٥٩ ، ٤٦٣ ، منظومة القواعد الفقهية وشرحها لابن سعدي (ص) (۲۲) وراجع القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لناصر الميمان (ص٢٤١ - ٢٤٢)، المفاضلة في العبادات لسليمان النجران (ص ٧٤٦) . (۱) الفروق ،(۳۹۲۲)، وراجع ترتيب الفروق واختصارها للبقوري (١) .(٤٨(، )٤٩٤/٢) (۲) محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم قاضي القضاة في وقته، كمال الدين ابن الزملكاني الإمام العلامة صاحب الفنون والتصانيف، له كتاب في تفضيل البشر على الملك، وشرح قطعة من المنهاج للنووي، مات سنة ٧٢٧هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۱۹۰۹ ، الدرر الكامنة (٧٤/٤) . ٢٥٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.