مختصر الخلافيات للإمام البيهقي - الإشبيلي - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٩٩٢

١٤٠ كتاب البيوع وروى الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بَزَّة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت (۱) فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال لى رجل من أهل المدينة: إن رسول اللـه نهى . أن (٢) يباع حى بميت قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرًا. (۳) وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة (٤) عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق (°) - رضي الله عنه -: أنه كره بيع الحيوان باللحم (٥) والله أعلم. [٣٢٦] مسألة : وإذا اشترى نخلاً متمرة (٦) ولم تكن مؤبرة، كان التمر للمشترى بغیر شرط. (۷) (^)% (1.)(9) وقال أبو حنيفة: التمرة (۸) للبائع إلا أن يشترط المبتاع . دليلنا: حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً قد أبـرت فثمرتها (۱۱) للبائع إلا أن يشترط المبتاع». (۱۲) اتفقا على صحته. (۱) كذا على الصواب من السنن الكبرى، وفى مسند الشافعي: «نحرت»، وفى المخطوطتين كالمثبتة إلا أن الجيم والزاي غير منقوطتين. (۲) سقطت كلمة ((أن) من ( أ ). (۳) أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص) (٢٥٠)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٦/٥ - .(۲۹۷ تنبيه: كلمة (خير)) كتبت فى المخطوطتين: ((خبرا)»، وما أثبته عن الرواية. (٤) كذا على الصواب، وفى المخطوطتين: ((التومة)). (٥) أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص) (۲۵۰)، ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (٢٩٧/٥). (٦) كذا فى المخطوطتين وهى صحيحة لا إشكال فيها. (٧) انظر : الأم (٩٤/٧)، ومغنى المحتاج (٨٦/٢). (۸) كذا في الأصل، وفي ( أ ) غير منقوطة. (۹) انظر : الهداية (١٠/٤). (۱۰) مذهب الإمام أحمد: من باع نخلاً تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمرة لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترط مشتر. الروض المربع (١٨٤/٢). وفي الإفصاح (٢٨٥/١): أنها للمشترى. و مذهب الإمام مالك الثمرة للمشترى وهو كذلك لا يحتاج إلى شرط كفاية الطالب الرباني (١٦٣/٢)، والإفصاح (٢٨٥/١). (۱۱) عن الرواية وفى الأصل فتمرتها»، وفي ( أ ) غير منقوطة. (۱۲) أخرجه البخارى كتاب البيوع - باب من باع نخلاً قد أبرت ح ٢٢٠٤- فتح)- وانظر أطرافه -
الجزء 3 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.