كتاب البيوع.
۱۳۳
[٣٢٢) مسألة : ولا يجوز أن يبيع ما يجرى فيه الربا بجنسه مـع أحدهما شيء (۱)
آخر، فلا يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهم (۲) بمدي عجوة، ولا يبيع دينارا
وثوبا بدينارين. (۳)
وقال أبو حنيفة يجوز.
(٤()٥)
ودليلنا من طريق الخبر: حديث فضالة بن عبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة، فقال النبي لا، حتى تميز بينه وبينها. قال: إنما أردت الحجارة. قال: «لا، حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما . (1) أخرجه مسلم في الصحيح. وأما الذى رواه الليث عن سعيد بهذا الإسناد عن فضالة: أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا فيها ذهب وخرز . (۸) وفى رواية أخرى: قلادة باثنى
(^)
وأخرجه الترمذى: كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ح (١٢٣٨) وقال: حسن صحيح. اهـ. وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ح (۲۲۷۱)، وأحمد في المسند (۳۱۰/۳ ، ۳۸۰ ، ۳۸۲)، جميعهم من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن
جابر نحوه.
(۱) في ( أ ) : «بشيء» وهى خطأ.
(۲) في ( أ ) : «مد عجوة بدرهم) وهو
خطأ.
(۳) انظر : معنى المحتاج (۲۸/۲)، ورحمة الأمة (ص ١٧٤).
(٤) انظر : الهداية (١١٢/٤).
(٥) مذهب الإمام أحمد: لا يباع ربوى بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، كمـد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدى عجوة أو بعد ودرهم الروض المربع (۱۸۱/۲)، وفى الإفصاح (۲۸۳/۱): هذا في
أظهر روايتيه.
ومذهب الإمام مالك: كمذهب الشافعي. الإفصاح (۲۸۳/۱). (٦) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ح (١٥٩١) (١٢١٤/٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبى كريب عن ابن المبارك، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٩٣/٥) واللفظ
للبيهقي.
(۷) كذا على الصواب من الرواية وفى المخطوطتين: «اثني).
(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٣/٥).
وقال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة على لفظ حديث محمد بن أيوب [يعنى هذا اللفظ].
اهـ. والمثبت في صحيح مسلم ح (۱۵۹۱) برقم فرعی (۹۰) مثل الرواية التالية. فليحرر.
الجزء 3 — ص ١٣٣