مختصر الخلافيات للإمام البيهقي - الإشبيلي - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٩٧٠

۱۱۸ كتاب البيوع [۳۱۷] مسألة وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يبطل البيع، ولا يصح بإسقاط الزيادة على [١/١٩٧] الثلاثة. (۱) وقال أبو حنيفة: إن أسقطا الزيادة على الثلاث في الثلاث صح البيع، وإن سكتا حتى مضى الثلاث في الثلاث صح البيع، وإن سكتا حتى مضى الثلاث)(۲) بطل. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. دليلنا من طريق الخبر : ما روينا عن النبي الله : أنه نهى عن بيع الغرر . (٥) وفي حديث عائشة عن رسول الله الله فى قصة بريدة: «ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط». () اتفقا على صحته. قال الشافعي - رضي الله عنه -: : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر لما (٧) كــان ينبغي أن يكون فاسدًا، فلما شرط رسول الله لا الله فى المصراة خيار ثلاث (۸) بعد البيع، وروى عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله ولم نجاوزه (۱) انظر : الأم (۹۱/۷)، ومغني المحتاج (٤٧/٢). (۲) ما بين القوسين سقط من ( أ ). (۳) انظر : رءوس المسائل ( ص (٢٧٦)، والاختيار (١٤/٢). (٤) مذهب الإمام أحمد لهما أن يشترطا في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ولزم البيع. الروض المربع (۱۷۳/۲). ومذهب الإمام مالك: يشترط في جواز بيع الخيار شرط، وهو إذا ضربا لذلك أجلاً، فإنه يشترط فيه أن يكون قريبا، ونهايته إلى ما تختبر فيه تلك السلعة، والاختبار مختلف باختلاف السلعة، فالخيار في الثوب يوم ويومان، وشبه ذلك فى الدابة تركب اليوم واليومان والثلاثة، وفى الرقيق الخمسة أيام والجمعة، وفي الدار الشهر ونحوه، وروى والشهران. كفاية الطالب الربانى (۱۳۷/۲)، وفتح الرحيم (۱۱۹/۲). (٥) تقدم تخريجه تحت المسألة رقم (٣١٥). (1) أخرجه البخارى: كتاب البيوع - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ح (٢١٦٨- فتح) - وانظر أطرافه ح (٤٥٦ - (فتح) - ومسلم: كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق ح (١٥٠٤) برقم فرعی (۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (۳۳٨/٥)، (٢٩٥/١٠، ٣٣٦). (۷) كذا في المخطوطتين بإثبات كلمة «لما)»، وفى الأم بدونها ولعله الصواب، والله أعلم. (۸) كذا في الأصل والأم، وفي ( أ ): «ثلاثة أيام)). (۹) انظر : كتاب اختلاف العراقيين، وهو ضمن الأم (٩١/٧).
الجزء 3 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.