مختصر الخلافيات للإمام البيهقي - الإشبيلي - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٧٥١

كتاب الزكاة لم يسمع من معاذ. ۳۱۹ وروى إسحاق بن بشر عن المثنى بن صباح عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي فذكر حديثا في الزكاة - قال فيه: « من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة، فكيف وإسحاق بن بشر الكاهلي منسوب إلى الوضع؟! والمثنى لا يحتج به . وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي : ما يكون في الورق زكاة (1) حتى يبلغ خمس أواق، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ثم فى كل أربعين درهم . وهو مرسل ولا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء والله أعلم . [۲۲۰] مسألة كل ما تجب الزكاة فى عينه ، إذا نقص عن النصاب في بعض الحول انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصاباً استؤنف الحول . (۲) وقال أبو حنيفة: إذا وجد النصاب كاملاً في طرفي الحول ، لم يؤثر نقصانـه في إثباته . (٣)(٤) لنا فيه : قول النبي : لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (٥). وقد وقال البيهقي : مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه، إلا أن إسناده ضعيف جدا. والله أعلم. اهـ. وراجع السنن الكبرى (١٣٥/٤) ، ونصب الراية (۳۷۷/۲) . (۱) أورده ابن التركماني في الجوهر النقى (١٣٦/٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وقال : بسند صحيح اهـ. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ح (٧٠٨٥) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعاً: «ليس فيما دون المائتى درهم شيء، فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم». وقال الزيلعي في نصب الراية (۳۷٤/٢ - (۳۷۵ عقبة : وهو مرسل جيد. اهـ. (۲) انظر هذه المسألة في : مغنی المحتاج (۳۷۹/۱) . (۳) انظر هذه المسألة في : الاختيار (۱۳۳/۱) . (٤) مذهب الإمام أحمد : إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع . الروض المربع (۱۰۸/۱) ومذهب الإمام مالك : إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه، سواء أكان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب، إذا بلغ الأصل مع ربحه نصاباً . بداية المجتهد (۳۱۸/۱) (٥) تقدم تخريجه تحت المسألة (۲۰۸) عن ابن عمر مرفوعاً . ·
الجزء 2 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.