مختصر الخلافيات للإمام البيهقي - الإشبيلي - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١١٠٢

٢٥٠ بقية كتب المعاملات احتج الشافعي - رضي الله عنه - فى ذلك بجواز أخذها من جهة الصرف، - قال: وهم يروونه عن عمر - رضي الله عنه أنه كان يكارى من رجل بالمدينة، ثم صارفه قبل أن يركبه. قال: وإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة عليهم. روى عن سالم عن أبيه أن عمر - رضى الله عنه - قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . یعنی (1) والله أعلم -: قبض المكري (٢) ما [ ٢٢٢ /ب] اکتری وجاوز ذا الحليفة، فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يشرط فى الأجرة أجلاً، ولا ضمان عليه (۳). إذا لم يتعد. (٣) والله أعلم. [۳۷۸] مسألة: إذا أُخييت أرض ميتة مرة، ثم ذهب آثار الإحياء وأحياها آخر لم يملكها. (٤) وقال بعض العراقيين: يملكها . (٦٥) (۷) عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها». قال عروة: قضى بذلك عمر بن الخطاب - الله عنه - في خلافته . () رواه البخارى. والله أعلم. [۳۷۹] مسألة ومن أحيا أرضاً ميتة فهى له أذن له الإمام فى إحيائها أو لم يأذن ) وقال أبو حنيفة: لا يملكها إلا بإذن الإمام. رضی (۱۰)(۹) - ومذهب الإمام مالك: لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. الإفصاح .(۳۲/۲) (۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٢٣/٦). (۲) في الرواية : ((المكترى»، وفي ( أ ) : «الكرى». (۳) انظر السنن الكبرى (١٢٣/٦). (٤) انظر : المنهاج (ص (۷۸)، ومغنى المحتاج (٣٦٢/٢)، ورحمة الأمة (ص ٢٣٦). (5) انظر : الإفصاح (٤۲/۲)، ورحمة الأمة (ص ٢٣٦). (٦) مذهب الإمام أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما: أنها لا تملك. ومذهب الإمام مالك: تملك بذلك. الإفصاح (٤٢/٢). (۷) أخرجه البخارى كتاب الحرث والمزارعة - باب من أحيا أرضاً موانا ح (٢٣٣٥- فتح)، والبيهقى في السنن الكبرى (١٤١/٦-١٤٢، ١٤٧). (۸) انظر : المنهاج (ص) (۷۸)، ومغنى المحتاج (٣٦١/٢)، ورحمة الأمة (ص ٢٣٦). (۹) انظر : الاختيار (۳۳۷/۲). (۱۰) مذهب الإمام أحمد: لا يفتقر إلى الإذن.
الجزء 3 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.