٢٥٠
بقية كتب المعاملات
احتج الشافعي - رضي الله عنه - فى ذلك بجواز أخذها من جهة الصرف،
-
قال: وهم يروونه عن عمر - رضي الله عنه أنه كان يكارى من رجل بالمدينة، ثم
صارفه قبل أن يركبه. قال: وإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة عليهم.
روى عن سالم عن أبيه أن عمر - رضى الله عنه - قال: أيما رجل أكرى كراء
فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه .
یعنی
(1)
والله أعلم -: قبض المكري (٢) ما [ ٢٢٢ /ب] اکتری وجاوز ذا الحليفة، فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يشرط فى الأجرة أجلاً، ولا ضمان عليه
(۳).
إذا لم يتعد. (٣) والله أعلم.
[۳۷۸]
مسألة: إذا أُخييت أرض ميتة مرة، ثم ذهب آثار الإحياء وأحياها آخر لم
يملكها. (٤)
وقال بعض العراقيين: يملكها . (٦٥)
(۷)
عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها». قال عروة: قضى بذلك عمر بن الخطاب - الله عنه - في خلافته . () رواه البخارى. والله أعلم. [۳۷۹] مسألة ومن أحيا أرضاً ميتة فهى له أذن له الإمام فى إحيائها أو لم يأذن ) وقال أبو حنيفة: لا يملكها إلا بإذن الإمام.
رضی
(۱۰)(۹)
- ومذهب الإمام مالك: لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. الإفصاح
.(۳۲/۲)
(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٢٣/٦).
(۲) في الرواية : ((المكترى»، وفي ( أ ) : «الكرى».
(۳) انظر السنن الكبرى (١٢٣/٦).
(٤) انظر : المنهاج (ص (۷۸)، ومغنى المحتاج (٣٦٢/٢)، ورحمة الأمة (ص ٢٣٦). (5) انظر : الإفصاح (٤۲/۲)، ورحمة الأمة (ص ٢٣٦).
(٦) مذهب الإمام أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما: أنها لا تملك.
ومذهب الإمام مالك: تملك بذلك. الإفصاح (٤٢/٢).
(۷) أخرجه البخارى كتاب الحرث والمزارعة - باب من أحيا أرضاً موانا ح (٢٣٣٥- فتح)، والبيهقى
في السنن الكبرى (١٤١/٦-١٤٢، ١٤٧).
(۸) انظر : المنهاج (ص) (۷۸)، ومغنى المحتاج (٣٦١/٢)، ورحمة الأمة (ص ٢٣٦).
(۹) انظر : الاختيار (۳۳۷/۲).
(۱۰) مذهب الإمام أحمد: لا يفتقر إلى الإذن.
الجزء 3 — ص ٢٥٠