مختصر الخلافيات للإمام البيهقي - الإشبيلي - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب البيوع . وعندهما عنه: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله لا إذا اشتروا الطعام [ جزافا (١) أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.(٢) وعند أبي داود عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله». قلت لابن عباس: لم قال ؟ ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً . (۳) وروی سلیمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله له له له له عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟ قال : فخطب مروان فنهى عن بيعه، فرأيت الحرس يأخذونه من أيدى الناس. (4) أخرجه مسلم في الصحيح. وعنده (9) عن جابر كان رسول الله الا الله يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى (٦) تستوفيه». () والله أعلم. [٣٣٣] . مسألة: ومن اشترى شاة فوجدها مصراة كان له ردها بعد ما حلبها ويرد معها صاعًا من تمر . (٧) وقال أبو حنيفة ترجع (۸) بأرش عيب التصرية ولا يرد.(٩)(١٠) (۱) زيادة من الرواية. (۲) أخرجه البخارى كتاب البيوع - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافًا أن لا يبعه حتى يؤويه ح (۲۱۳۷ - فتح) - وانظر أطرافه ح (۲۱۲۳ - (فتح) - ومسلم كتاب البيوع – باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ح (١٥٢٧)، والبيهقى فى السنن الكبرى (٣١٤/٥)، واللفظ لمسلم. (۳) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ح (٣٤٩٦)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ح (١٥٢٥) برقم فرعی (۳۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٣/٥-٣١٤). (٤) أخرجه مسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ح (١٥٢٨) برقم فرعی (٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١/٦). (٥) عن ( أ )، وفي الأصل طمس. (٦) أخرجه مسلم : كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ح (۱۵۲۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٢/٥). (۷) انظر: مغني المحتاج (٦٣/٢-٦٤). (۸) كذا في المخطوطتين بالتاء في أوله. وأما كلمة: ((يرد)) فهى بالياء في الأصل، وفي ( أ ) غير منقوطة. (۹) قال في الإفصاح (۲۸۹/۱) وقال أبو حنيفة: لا يثبت له الفسخ، وليس له المطالبة بالأرش إن أمسكها.اهـ. وفي رحمة الأمة (ص) (۱۷۸) عنه: لا يثبت له الخيار. اهـ. (۱۰) مذهب الإمام أحمد يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضاً عما احتلبه من لبنها. - -
الجزء 3 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.