تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف - الزيلعي - ط دار ابن خزيمة 1-4 — الصفحة ٨

ثم اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين ، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب غالبًا ، فكثر إقبال الطوائف عليه . أما ميزات هذا الكتاب فهي 1- إن موضوع هذا الكتاب في غاية الأهمية وهو في بيان درجة أحاديث وآثار تتعلق بتفسير كلام الله تعالى فأكثر فاته كثير من ٢- استيعاب المصنف لأحاديث وآثار الكتاب وبيان طرقها وشواهدها ، وقد تقدم هذا عند الكلام على صفات الحافظ الزيلعي ، وقد قال الحافظ ابن حجر : واستوعب أيضا في تخريج أحاديث الكشاف ما فيه من الأحاديث المرفوعة خاصة من تبيين طرقها، وتسمية مخرجيها على نمط ما فيه أحاديث الهداية ، لكن الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري بطريق الإشارة ولم يتعرض غالبا لشيء من الآثار الموقوفه .. اهـ قلت : لعل مقصود الحافظ ابن حجر بقوله : ( لكن فاته كثير من الأحاديث التي يذكرها الزمخشري بطريق الإشارة ( هو ما قاله صاحب الكشاف مثلا عن سورة الفاتحة مكية ، وقيل : مكية ومدنية ؛ لأنها نزلت بمكة مرة وبالمدينة أخرى .. اهـ . فيريد من الزيلعي أن يذكر الأحاديث والآثار التي تدل على أنها نزلت في مكة أو بالمدينة وهذا لا يلزم الزيلعي ، وإنما هو من مكملات التخريج . وأما قول الحافظ ابن حجر : ( ولم يتعرض غالبًا لشيء من الآثار الموقوفة ) فلعل مقصوده من هذا أقوال من دون الصحابة رضي الله لأن الحافظ الزيلعي في الغالب لا يدع أقوال الصحابة في تخريجه هذا ، وأما أقوال التابعين عنهم ، فمن دونهم فهو غير ملتزم فيما يظهر من عمله بتخريجها وقال أبو بكر التميمي صاحب الطبقات السنية : خرج أحاديث الهداية وأحاديث الكشاف ، فاستوعب ذلك استيعابا بالغا . اهـ
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.