موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية - الهلالي 1-4 — الصفحة ٨٩٢

كتاب الشرب والمساقاة غيره وهو مع غيره فيما سواه. وهذا ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله فقال في «الأم» (٤٧/٤) : «كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية ؛ فيرعى مع من غيره لضعفاء سائمته، وما أراد قرنه - : «لا هذا العامة فيما سواه، ويمنع معها فيرعى معها، فنرى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - والله أعلم حمى إلا لله ولرسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص، وأن قوله لله كل محمي وغيره، ورسوله أن رسول الله إنما كان يحمي لصلاح صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه، وذلك أنه لا يملك إلا ما لا غناء به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير ما ملكه الله من خمس الخمس مردوداً في مصلحتهم، وكذلك ماله إذا حبس فوق مردوداً في مصلحتهم في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، وأن ماله ونفسه كان مفرغاً لطاعة الله تعالى فصلى الله عليه وسلم وجزاه أفضل ما جزى به نبياً عن أمته». سنته لكن يشترط في الحمى المباح أن يكون ممن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة، وأن لا يضر بكافة المسليمن، والله أعلم. - ٦ وزعم بعض أهل العلم على أن الحمى: هو إحياء الموات؛ فظن أن هذا الحديث يعارض الأحاديث القاضية بجواز إحياء الموات وخلاف الواقع، فإن عامة أهل العلم يفرقون بين الحمى وهذا وهم وإحياء الموات . قال الشوكاني في نيل الأوطار ) (٥٣/٦): «وقد ظن بعضهم أن
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.