موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية - الهلالي 1-4 — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ كتاب الصلاة ولا قول لأحد مع قوله . ب ـ قال شيخنا حفظه الله : « . . . ولا سيما وقد صح عن جابر نفسه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورد عليه إشارة كما في صحیح مسلم) (۷۱/۲)(۱) وغيره . لأن في ٥ - ورب قائل يقول : إن رد الرسول الله عليهم إشارة كانت نهياً الصلاة شغلاً، وجوابه ما قاله أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» (١٦٢/٢): قد تكون الإشارة في الصلاة برد السلام، وقد تكون لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي، فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسألة وقلنا الحديث واحتججنا به وعامي في آخر الحلقة فقام وقال: ولعله كان يرد عليهم نهياً لئلا يشغلوه فعجبنا من فقهه، ثم رأيت بعد ذلك إن فهم الراوي، لأنه كان رد السلام قطعي في الباب على حسب ما بيناه في أصول الفقه» . ۱۷۲ ـ باب تحريم الكلام العادي في الصلاة وبيان أنه منسوخ عن أبي عمرو الشيباني قال : قال لي زيد بن أرقم : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي و يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الآية [البقرة: ۲۳۸]، فأمرنا بالسكوت (۲). وزاد مسلم : ونهينا عن الكلام) (۳). (١) برقم (٥٤٠). (۲) أخرجه البخاري (۱۲۰۰). (۳) برقم (٥٣٩).
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.