٥٥٢
كتاب الصلاة
۱۷۱ ـ باب النهي عن رد السلام في الصلاة
وأنه منسوخ وبيان السنة في ذلك
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يا الله ، قال : لا غرار صلى الله عليه وسلم «لا غرار(۱) في
صلاة ولا تسليم (٢).
. من فقه الباب
أنه
۱ - النهي عن تسليم المصلي على من سلّم عليه، فقد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين منسوخ ودليله حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي الله وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي
سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال : إن في الصلاة لشغلاً) (۳) .
۲ - يجوز تسليم غير المصلي على المصلي لثبوت ذلك عن الله الصحابة رضي عنهم حيث كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم دون إنكار فيه عليهم بل رد السلام عليهم بالإشارة ومن ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال:
(۱) هو نقصان هياتها وأركانها .
(۲)
-
صحيح . أخرجه أبو داود (۹۲۸)، وأحمد (٤٦١/٢)، والحاكم (٢٦٤/١) من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم
به .
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۹) ومسلم (٥٣٨).
عنه
الجزء 1 — ص ٥٥٢