موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية - الهلالي 1-4 — الصفحة ٤٨١

كتاب الجمعة ٤٨١ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعة ثلاث جُمَعِ متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»(۱). . من فقه الباب ۱ - صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة بذلك وعلى رأسها الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة ٩] وبالوعيد الشديد على تركها والتخلف : عنها كالطبع على القلب وهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين عنها. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد» (۳۹۸/۱): وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولاً يحكى عن الشافعي، أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد، فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية، كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين». ۲ - الأعذار المبيحة لترك الجمعة هي: أ - من ورد في حقهم نص وهم: المرأة، والعبد المملوك، والصبي، والمريض، وفيه حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن (1) صحيح أخرجه عبد الرزاق (٥١٦٩) ، وأبو يعلى (۲۷۱۲) بإسناد صحيح موقوف على ابن عباس .
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.