موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية - الهلالي 1-4 — الصفحة ٢٠١

كتاب العلم ۲۰۱ واجتنابُ السماع منه . اتفق أهل العلم على أن السَّماعَ ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسقُ بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها، فمثل أن يضع متونَ الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسانيد المتون . ويقال : إن الأصل فى التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب . ومنها أن يَدَّعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلَّة قَيَّدَ الناسُ مواليد الرواة وتاريخ ،موتهم، فوُجِدَتْ روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم . وضبط أصحاب الحديث صفاتِ العلماء، وهيئاتهم، وأحوالهم أيضاً، لهذه العلة وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك : * وإذا سَلمَ الراوي من وضع الحديث وادعاء سماع من لم يلقه، وجانب الأفعال التي فَحَدَّث سمعه ، تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما حفظه الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهلُ لم يصح من العلم بالأثر العارفون به أنه ممن قد طلب العلم، وعاناه، وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه . يُسمع وإن كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم منه، وإن عُرف بالطَّلب والحفظ. فينبغي على طُلاب العلم الشرعي التنبه على حقيقة الأمر، فيعرفون عمن يأخذون دينهم، فلا يلتمسونه عند أهل البدع، فيضلونهم وهم لا يشعرون .
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.