كتاب الجهاد
٤١٥
الشوكاني في نيل الأوطار)) (٤٥/۸) : «والحاصل أن الظاهر عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً مطلقاً».
من
الأدلة
لأنها
۲ - كل ما ورد مما يعارض أحاديث الباب لا يصح ، مراسيل، وما قوي نخاعه منها فلا يدل على مسألة الباب، وإنما وقع ذلك اختياراً منهم ؛ كصفوان بن أمية، لا استعانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. قال الطحاوي في مشكل الآثار ) (٤١٤/٦): «فقال قائل: فهل يدفع ما رويته من أمر صفوان في قتاله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ما سواه مما رويته في هذا الباب عن رسول الله الا الله من قوله : «إنا لا نستعين بمشرك».
ذلك فكان جوابنا له في بتوفيق الله عز وجل : أن ما رويناه من قصة صفوان ليس بمخالف لما رويناه من سواها في هذا الباب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لا أستعين بمشرك ؛ لأن قتال صفوان كان معه لا باستعانة منه إياه في ذلك ففي هذا ما يدلُّ على أنه إنما امتنع من الاستعانة به ،وبأمثاله ولم يمنعهم من القتال معه لذلك». باختيارهم - أجازت طائفة للإمام أن يستعين بالمشركين ولكن بشرطين : أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة، وتدعو الحاجة إلى ذلك .
الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم، ولا يخشى ثائرتهم. قلت : ويمكن أن نضيف شرطاً ثالثاً، وهو: أن تكون الكلمة
العليا للمسلمين ؛ فيقاتلوا تحت راية المسلمين، وليس العكس.
ومع
الله
ذلك فهذه الشروط داحضة لو تدبرنا حديث عائشة رضي ومع ذلك لم يأذن الرسول
عنها، ففي بدر كان المسلمون أقلة أذلة
الجزء 2 — ص ٤١٥