صحيح ابن خزيمة - ط المكتب الإسلامي - ت الأعظمي 01-05 — الصفحة ١٠٦٩

أفيجوز لجاهل أن يقول : الشرب جائز للصائم ، ولا يفطر الشرب الصائم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه وهو صائم بالشرب، فلما امتنعوا شرب وهو صائم ، وشربوا فمن يعقل العلم ، ويفهم الفقه ، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار مضطراً وأصحابه لشرب الماء ، وقد كانوا نووا الصوم ، ومضى بهم بعض النهار ، وكان لهم ان يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر . وكذلك كان للنبي صلى من من قائله الله عليه وسلم أن يحتجم وهو صائم في السفر ، وإن كانت الحجامة تفطر الصائم ، لأن من جاز له الشرب وإن كان الشرب مفطراً ، جاز له الحجامة وإن كان بالحجامة مفطراً ، فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل ، وليس مما يخرج ، فهذا جهل وإغفال ، وتمويه على من لا يحسن العلم ، ولا يفهم الفقه، وهذا القول قائله خلاف دلیل کتاب الله ، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و خلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعاً ، إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها . قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام ، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها ، وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطيع الصوم ، والمجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع ، إنما يخرج منه مني إن أمنى ، وقد يجامع من غير إمناء في الفرج ، فلا يخرج من جوفه أيضاً مني . والتقاء الختاتين من غير إمناء يفطر الصائم ، ويوجب الكفارة، ولا يدخل جوف المجامع شيء ولا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته ، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المستقيء عامداً يفطره الاستقاء على العمد ، واتفق أهل الصلاة وأهل العلم على أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم ، ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل ۲۲۹ -
الجزء 3 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.