كتاب السرقة
وهاهنا بحث من وجه آخر ، وهو أن الحديث لم يفصل في عدم الغرامة بين ( هلاك ) (۱) المسروق واستهلاكه ، ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده ، وهم لا يخصصون النص بالعلة ابتداء، فلينظر تحرير هذا المحل والله سبحانه أعلم .
(۱) في (م) : « هلال ) والصواب ما أثبتناه والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٢٥٧