جميعاً من طريق عبيد الله الأخنس ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، بن
عن جده به
قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه
وإسناده كما قال
وزاد السيوطي في نسبته في ( الدر ) (٣٩/٥) لعبد بن حميد ، وابن جرير ، و ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .
قلت : ولم يخرجه ابن جرير من هذا الوجه ، وإنما رواه (٥٦/١٨/٩) من طريق محمد بن المثنى ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا داود ، عن رجل ، عن عمرو بن شعیب ، مرسل وإسناده ضعيف ، للجهالة والإرسال.
وله شاهد عند أحمد (٢٣/٩ - ٢٤٤ / ٦٤٨٠ - شاكر ) من طريق ح
، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلاً من الحضرمي
المسلمين استأذن رسول الله الله في امرأة يقال لها أم مهزول ، وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه ، قال : فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ذكر له أمرها قال : الله : الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ .
،
فقرأ عليه نبي وإسناده ضعيف ، لجهالة الحضرمي . وهو عند النسائي في " تفسيره ) (٢/ ١١٠ / ٣٧٩) . والواحدى فى ( الأسباب ) ( ص ٢٦٣) من نفس الطريق.
قال الهيثمي في (المجمع ) (٧٤/٧) : رواه أحمد والطبراني في ( الكبير »
«الأوسط " بنحوه ورجال أحمد ثقات
٦٧٢
و
قوله : لقوله - - : ( إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطيء
في العقوبة »
(٢٤٩٠/٤)
۹۷۸
الكتاب — ص ٩٧٨