فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال - إبراهيم 01-03 — الصفحة ٨٨٢

بذلك ولنبيه بالرسالة ، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شئ غيرهما إلا بهما ، فمن كان منهم غير موحد ، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ، ومن كان موحداً فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة ، وإن كانوا ما يقتضى الإشراك أو يستلزمه كمن يقول. ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم العلماء : أنه لا يشترط التبرى من كل دين يخالف دين واستدل به من قال من الإسلام خلافاً لمن قال : إن كان كافراً بشئ وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به ، والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ، ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك ، واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهور ، وقال بعضهم يصير بالأولى مسلماً ويطالب بالثانية . وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة . - قال : ٥٩٣ - قوله : ( عن رجل من جهينة : أن رسول الله - «لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم ، فيصالحونكم على صلح ، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك ، فإنه لا يصلح لكم » · (١١٧٤٠/٣) [ ضعيف ] . أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (۱۹۲۷۲) ، وسعيد بن منصور في السنن» (٢٦٠٣) ومن طريقه أبو داود في الخراج والإمارة والفئ ، باب : في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (١٦٧/٣ / ح ٣٠٥١) ، والبيهقي في " الكبرى ، (٢٠٤/٩) • جميعاً من طريق منصور ، عن هلال بن يساف ، عن رجل من ثقيف ، عن رجل من جهينة : فذكره . وهو عند البيهقى من وجه آخر عن منصور ، وقال في آخره AVE
الكتاب — ص ٨٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.