موصولاً سنداً واحداً ، ذلك لأنه لم يأخذ هذا الحديث إلا عن يونس كما قرر ذلك الطحاوى ، ثم هو اختلف عليه أيضاً في هذا الحديث اختلافاً شديداً یعنى حبان - فتارة يرويه عن يونس بن يزيد عن عقيل ، وتارة يرويه عن عقيل عن الزهري ، ويسقط يونس ، وتارة يرويه عن يونس وعقيل عن الزهرى
فتأمل
ثم إن هذه الطريق منكرة لأن حبان بن على خالف مع ضعفه الثقات الذين رووا هذا الحديث عن عقيل عن الزهرى مرسلاً ، كالليث بن سعد ، فهو أثبت الناس في عقيل ، وهو من الأمانة في عقيل والثبت والضبط عنه على ما لا خفاء في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد وبرواتها ، كما أفاد ذلك الطحاوي في المشكل » فعلى هذا لا يصح متابع لجرير بن حازم واضطراباً، وإدراجاً
، فقد
جمع
مخالفة
وقد خالف جرير بن حازم أيضاً من هو أثبت منه فى الزهري والراوى عنه ، فإن الليث أثبت في عقيل ، وعقيل أثبت في الزهرى ، لا سيما وأن البخاري قال في حقه : أنه ربما وهم في الشئ الميزان (۳۹۳/۱) ، واعتمد الحافظ قولته
فقال : وله أوهام إذا حدث من حفظه ، فلعل هذا من حفظه فوقع فيه وهمه وقد ذكر له القطان مع توثيقه له وتصحيح حديثه أنه كان يقول في حديث الضبع : عن جابر عن عمر ، ثم جعله بعد عن جابر عن النبي . الميزان ۳۹۲/۱) ، وهذا قريب لما معنا
قبولها
وقال علامة الشام شيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني في « سلسلته الصحيحة ) (۷۱۹/۲) من أن وصل جرير بن حازم للحديث هي زيادة ثقة يجب ، فما قاله حق فى قبول زيادة الثقة ، إلا بشرط اشترطه العلماء احترازاً للحديث الشاذ ، ألا تكون هذه الزيادة مخالفة وإلا فلا معنى لتعريف الشاذ (الثقة الذي خالف من هو أوثق منه ) ، ثم شيخنا الفاضل غمز رواية الليث عن عقيل عن الزهرى مرسلاً بأنها من طريق أبي صالح ، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وفيه ضعف فلا يحتج به عند التفرد ، فكيف عند المخالفة ؟!
٧٤٥
الكتاب — ص ٧٤٥