،
يحتمل ذلك في النبيذ الحصول السكر كما تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكر قال : وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس والله أعلم. وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين ، إلا عن إبراهيم النخعي ، قال : وقد ثبت حديث عائشة ( كل شراب أسكر فهو حرام ( وأما ما أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي وائل : كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا ، ومن طريق علقمة : أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا منه ، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر . ثانيهما أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره ، فإذا اختلف النقل ، فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى . ثالثها يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا يكون فيه حجة أصلا . وأسند أبو جعفر النحاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة ( كل شراب أسكر فهو حرام » أصح شيء في الباب ، وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال : لا أصل له . وقد ذكر الزيلعي في ( تخريج أحايث الهداية ، وهو من أكثرهم اطلاعا أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين اهـ . وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة ثم مع كثرة طرقه ، حتى قال الإمام أحمد : إنها جاءت عن عشرين صحابيا ، فأورد كثيرا منها في كتاب الأشربة ( المفرد ، فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول
D
،
الباب ، وحديث عمر بلفظ ) كل مسكر حرام ) عند أبي يعلى وفيه الإفريقي وحديث على بلفظ ( اجتنبوا ما أسكر » عند أحمد وهو حسن ، وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمر ، وأخرجه أحمد من وجه آخر لين أيضا بلفظ على وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ « ما أسكر فهو جرام » وحديث أبي سعيد أخرجه البزار بسند صحيح بلفظ عمر ، وحديث الأشج العصرى أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد وصححه ابن حبان ، وحديث ديلم الحميرى أخرجه أبو داود بسند حسن في حديث فيه « قال هل يسكر ؟ قال
٥٤٤
الكتاب — ص ٥٤٤