ونسبه في ( الدر » لابن أبي حاتم .
-
۱۳۳ – قوله : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه
أمرنا فهو رد ) . . (۳۸۷/۱)
[ صحيح ] . علقه البخاري فى البيوع ، باب : النجش . ومن قال : لا يجوز ذلك البيع. «الفتح» (٣٥٥/٤) ، ووصله في الصلح ، باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، «الفتح» (٣٠١/٥/ ٢٦٩٧) ، ومسلم في الأقضية ، باب : نقض الأحكام الباطلة (٢٥٧/١٢ / ج ۱۷۱۸ - النووي ) ، وأحمد (٦ / ٢٤٠ (١٧١٨/٢٥٧/١٢ ، ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦ ، ٢٧٠) ، وأبو داود في ( السُّنَّة ، ، باب : لزوم السُّنَّة (٢٠٠/٤ / ح ٤٦٠٦ ، وابن ماجه في المقدمة (٧/١ / ١٤) ، والدارقطني في السنن ) (٢٢٤/٤) ، والبخارى فى ( خلق أفعال العباد ، (ص ١٦٢/٦١)
6
وأبو يعلى في مسنده ) (۸/ ٧ / ٤٥٩٤) ، والشافعي (١٠٦/٢) ، " » (٧٠/٨/ والقضاعي في ( مسند الشهاب ) (٢٣١/١/ ٣٥٩ : ٣٦١) ، وابن حبان في » (۲۰۷/۱ ح (صحیحه (٢٠٧/١ ، ٢٠٠٩/ ٢٦ ، ٢٧ - التقريب ) ، والبيهقي في الكبرى » ( ۱۰/ ۱۱۹ ، ۲۵۱ ، ۱۵۰ ) ، وفي ( الاعتقاد » (ص ۱۱۲)
•
جميعاً من طريق سعد بن إبراهيم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، بألفاظ متقاربة . والحديث عند الديلمى فى ( مسند الفردوس ) (٥٧٩/٣/ خ ۵۸۱۲) ، والهروى في ( ذم الكلام ) (١/٤/١) ، وقال الحافظ (٣٥٦/٥ الفتح : وقد رويناه في كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد » من طريق محمد ابن إسحق عن عبد الواحد وفيه قصه قال « عن سعد ابن إبراهيم قال كان الفضل ابن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصانى بوصية ، فجعل بعضها صدقة وبعضا راثاً وخلط فيها ، وأنا يومئذ علي القضاء فما دريت كيف أقضى فيها ، فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال : أجز من ماله الثلث وصية ، ورد سائر ذلك ميراثاً ، فإن عائشة حدثتني ( فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد )
میرا
ثم قال الحافظ :
۳۲۲
الكتاب — ص ٣٢٢