!
(1)
مذهبي أو غيره ، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ، ونعمل فيه بالعدالة ، وإلا لو فتحنا هذا الباب ، وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه ، لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون وقد عقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب ( جامع بيان العلم وفضله (۲)
(۳)
(٤)
باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض ، بدأ فيه بحديث الزبير رضى الحديث : ( دَب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء الله عنه :
...
وروی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض ، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايراً من التيوس في زروبها )
ثم قال أبو عمر بعد ذلك : الصحيح في هذا الباب أن من ثبتت عدالته وصحت فى العلم إمامته ، وبانت ثقته ، وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحدا إلا أن يأتى فى جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات
(۱) قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : ( كل رجل ثبتت عدالته ، لم يقبل فيه تجريح أحد ، حتى يتبين ذلك عليه بأمر
Y
-
۲۷۳ ، وهي
تهذيب التهذيب » يحتمل غير جرحه من كلمة دقيقة هامة للغاية ، وقال الإمام ابن جرير
للحافظ ابن حجر ص الطبرى رضى الله عنه : ( لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ، ثبت عليه ما ادعى عليه ، وسقطت عدالته ، وبطلت شهادته بذلك : للزم ترك أكثر محدثى أحد - إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه . ومن ثبتت الأمصار ، لأنه ما منهم عدالته لم يُقبل فيه الجرح ، وما تسقط العدالة بالظن ، من هدى الساري للحافظ ابن حجر:
١٥١/٢
(۲) هو
١٥٢
الكتاب المسمى ( جامع بيان العلم وفضله ، وما ينبغي في روايته وحمله » (۳) هو في كتاب ( جامع بيان العلم ، بهذا العنوان تقريباً : ( باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض » : ٢/ ١٥٠
-
١٦٣
(٤) رواه الترمذى فى ( سننه ) ، وأحمد في مسنده ) ، والضياء في ( المختارة ) ، قال
المنذرى والهيثمي : سنده جيد
۲۳
الكتاب — ص ٢٣