«الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح .. مثلاً بمثل .. يداً بيد .. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى
فيه سواء » . (٣٢٤/١)
[ صحيح ] .
•
وقد روى عن أبي سعيد من طرق منها ما أخرجه مسلم في المساقاة ، باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (١٧/١١ / ح ١٥٨٤ - النووى ) ، والنسائي في البيوع ، باب : بيع الشعير بالشعير (٢٧٧/٧/ ٤٥٦٥) ، والطيالسى (۲۱۸۱)، و أحمد (٤٩/٣ ، ۹۷) ، وابن الجارود
-
(ح ٦٤٨) ، والبيهقى (٢٧٨/٥) .
-
٥٠ ، ٦٦ ٦٧ -
من طرق عن أبى المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدرى به . وعند الحاكم (٤۹/۲) مقتصراً على قوله : ( الآخذ والمعطى فيه سواء » . وقال : صحيح الإسناد . وأقره الذهبي
الثانية : ما أخرجه مالك فى ( الموطأ ) (٦٣٢/٢) ، ومن طريقه البخاري في البيوع ، باب : بيع الفضة بالفضة ، « الفتح » (٤٤٤/٤/ ح ٢١٧٧) ، ومسلم فيما تقدم (ح) ١٥٨٤) ، والشافعي في " مسنده ) (٢/ ١٧٤ - الساعاتي ) ، والنسائی (۲۷۷/۷) ، وابن حبان (٢٣٩/٧ / ح ٤٩٩٥) ، والبيهقى (٢٧٦/٥) ، والبغوي في " شرح السُّنَّة ، (٦٤/٨ / ٢٠٦١) ، الطحاوى (٦٧/٤) ح .
جميعاً من طريق مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد
،
وعند الترمذى فى البيوع ، باب : ما جاء في الصرف (٥٣٤/٣ / ١٢٤١) من طريق يحيى بن أبى كثير . وعبد الرزاق (١٢١/٨ / ١٤٥٦٣) من طريق عبد
الله بن عمر ، وأحمد (٥٥١/٣) ، كذلك وأحمد (٤/٣، ٦١) ، من طريق
أيوب
، وكذا عند الطحاوى (٦٧/٤) . جميعاً بالسند المذكور
.
قال الترمذي : حديث حسن صحيح
وفي الباب عنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عند مسلم
6
الكتاب — ص ٣٠١