جميعاً من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة موقوفاً به
وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (٤٧٤/٨ / ١٥٩٥٢) ، ومن طريقه ابن ٤٣٠ / ٤٣٨ - شاكر ( عن معمر ، عن الزهري ، عن
جرير (٤٢٨/٤
عروة عن عائشة موقوفاً .
،
وعند ابن جرير (٤٣٩٦ - شاكر ( من طريق وكيع وجرير ، عن هشام ، وأخرجه الشافعي (١٤٢/٢ الساعاتي ) ، والبيهقى (٤٩/١٠) ، وابن جرير (ح ح ٤٣٩٤ - شاكر ) ، وعبد الرزاق (ح ١٥٨٥١) من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وابن جريج عائشة موقوفاً ، عن
،
عن عطاء
وتابع عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء على وقفه مالك عند ابن جرير ( ح ٤٣٩٠) ، وعبد الملك (ح ٤٣٩٧) ، وسعيد بن أبي هلال (ح٤٣٩٩) ، وعبد بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي (ح ٠ ٤٤٠ ) ، وابن أبي ليلى وأشعث
الله
(ح ٤٣٩٥ ) .
وانظر زيادة على هذه الطرق ابن جرير (٤٢٨/٤ : ٤٣٢)
ومع
مخالفة إبراهيم الصائغ لكل من تقدم ذكرهم ، فقد صحح شيخنا الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني حديث إبراهيم، واعتبره لم يخالف لأن حديث عائشة له حكم الرفع ، فإن القاعدة تقول : نص الصحابي على ذكر سب النزول له حكم المرفوع
قلت : ثبت في بعض طرق الحديث أن عائشة لم تنص على سبب النزول بل فسرت لغو اليمين فقط بقولها : « لا والله ، وبلى الله » ، وغير ذلك ، فهل لهذا التفسير حكم الرفع ؟ حتى نقول : أن إبراهيم لم يخالف برفع الحديث إلى
النبي
أم أن الحديث مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى ولا مدخل للرأى فيه ؟ وهذا الأخير هو ما أميل إليه وإن كان فى النفس ما زال فيها شئ من تصحيح الحديث مع مخالفة إبراهيم ، مع تسليمنا للشيخ الألباني بما قاله ، وصحح به الحديث
٢٦٦
الكتاب — ص ٢٦٦