فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال - إبراهيم 01-03 — الصفحة ٢٢

وسمو الأسلوب التدليل : ، ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهاجس . وإليك أولاً : رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد - رحمه الله تعالى – من طبعات سابقة مثل ( الظلال ) و ( العدالة الاجتماعية ) ، مع علمكم كما في حاشية ص ۲۹ وغيرها ، أن لها طبعات معدلة لاحقة . » والواجب - حسب أصول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب ، لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير خاف - إن شاء الله تعالى - على معلوماتكم الأولية ، لكن لعلها غلطة طالب حضر لكم المعلومات ولما يعرف هذا ؟؟ وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم فمثلاً كتاب الروح لابن القيم – رحمه الله تعالى رأى بعضهم فيه رأى قال : لعله في أول حياته ، وهكذا في مواطن لغيره ، وكتاب ( العدالة الاجتماعية ) هو أول ما ألفه فى الإسلاميات والله المستعان ثانياً . — لما : لقد اقشعر جلدى حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم : « سيد قطب : يجوز لغير الله أن يشرع : ۱۳۹ - ١٤۲ ، ، فهرعت إليها قبل كل شي، فرأيت الكلام بمجموعه نقلاً واحداً لسطور عديدة من كتابه : ( العدالة الاجتماعية ) ، وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازى ، ولنفرض أن فيه عبارة موهمة أو مطلقة فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفّرة ، تنسف ما بنى عليه سيد - رحمه الله تعالى - حياته ، ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الحكم والتشريع ) ، ورفض سن القوانين الوضعية ، والوقوف في وجوه « الفعلة لذلك . إن الله يحب العدل والإنصاف فى كل شئ ، ولا أراك - إن شاء الله تعالى - إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف - ثالثاً : ومن العناوين الاستفزازية قولكم : ( قول سيد قطب بوحدة الوجود ٩٤ ۱۰۹ » إن سيداً - رحمه الله تعالى قال كلاماً متشابهاً ، حلق فيه ١٤
الكتاب — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.