فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال - إبراهيم 01-03 — الصفحة ١٦٥

وأما طرفه الأخير فأخرجه الدارقطني في ( الفرائض ) (ص ٤٦٦) ، والبيهقى (٢٦٤/٦) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : ولا تجوز وصية لوارث إلا إن شاء الورثة ) قال البيهقي : عطاء هذا هو الخراساني ، لم يدرك ، ابن عباس ، ولم يره ، قاله أبو داود السجستاني وغيره . ثم روياه موصولاً من طريق يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً به ، قال البيهقي : عطاء الخراسانی غیر قوى ، وقال الزيلعي في ( نصب الراية » القطان كتابه « : ويونس بن راشد قاضی خراسانی في ، (٤٠٤/٤) قال ابن قال ابو زرعة : لا بأس به ، وقال البخاري : كان مرجئاً اهـ . وكان الحديث عنده حسن وحسنه الحافظ في " التلخيص ، (٩٢/٣) الله بن عمرو ، فأخرجه ابن عدى فى ( الكامل ، (٢/ ٤١٠) أما حديث عبد من طريق حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده فذكره بنحو حديث ابن عباس وزاد في آخره : « والولد للفراش ، وللعاهر الحجر » وقد توبع على هذه الزيادة فيما تقدم . قال ابن عدى : حبيب بن المعلم ، أرجو أنه مستقيم الرواية ، وقال في التقريب ) : صدوق ، واحتج به الشيخان . فحديثه حسن إن شاء الله تعالى ، وأخرجه الدارقطني (ص (٤٦٦) من طريق حبيب بن الشهيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره ، وزاد فيه : « إلا أن تجيز الورثة ) قلت : وطريق المعلم أصح وأحسن من طريق الشهيد ، ففيها سهل بن عمار كذبه الحاكم ، وقال الحافظ فى « التلخيص » : إسناده واه أما حديث جابر ، فأخرجه الدارقطني في سننه ) ( ص ٤٦٦) من طريق فضل • ابن سهل ، وعند ابن عدى كما في الزيلعي (٤٠٤/٤) من طريق أحمد
الكتاب — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.