فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولاً ، حتى شبه على مثل ابن مهدى وأحمد والبخارى أن يكون هو ابن هرمز أو غيره ، ويذكره في «الضعفاء » ، فلا منه مثل هذا الحديث ينفرد به ، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعى ، قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف ، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور ، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه ، وحاشاه من ذلك ، فلا علينا إذا قلنا إنه : ( حديث لا أصل له » تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث ، قال السيوطي في تدریب الراوى ( ص (۹۹) فى الكلام على أمارات الحديث الموضوع : « أن يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية ، أو السُّنَّة المتواترة ، أو الإجماع القطعى » .
6
وقال الحافظ ابن حجر في ( شرح النخبة » : « ومنها ما يؤخذ من حال المروى كأن يكون مناقضاً لنص القرآن ، أو السُّنَّة المتواترة ، أو الإجماع القطعي » وقال الخطيب في كتاب ) الكفاية ( ص ٤٣٢) : « ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل ، وحكم القرآن الثابت المحكم وحكم القرآن الثابت المحكم ، والسنة المعلومة ، والفعل الجارى مجرى السنة ، وكل دليل مقطوع به ) . وكثيراً ما يضعف أئمة الحديث راوياً لانفراده برواية حديث منكر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة ، أو يخالف المشهور من الروايات ، فأولى أن نضعف يزيد الفارسى هذا ، بروايته هذا الحديث منفرداً به، إلى أن البخارى ذكره في ( الضعفاء » ، وينقل عن يحيى القطان : أنه كان يكون مع الأمراء ، ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت – أى الشيخ أحمد شاكر الحافظ ابن كثير نقل هذا الحديث في ( التفسير » (١٠٦/٤ ۱۰۷) ، وفي كتاب « فضائل القرآن » المطبوع في آخر التفسير ( ص ١٧ ۱۸)، ووجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشید رضا رحمه الله علق عليه في الموضعين ، فقال في الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارسي : ( فلا يصح أن يكون ما انفرد به معتبراً في ترتيب القرآن الذى يطلب فيه التواتر » ، وقال في الموضع الثاني : ( فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر » . وهذا يكاد يوافق ما ذهبنا إليه بعد هذا كله فى هذا الموضع بتحسين الترمذى ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي ، وإنما العبرة للحجة والدليل ، والحمد لله على التوفيق ا هـ مع
، فلا عبرة
اختصار يسير
١٠٤
الكتاب — ص ١٠٤