أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٩٦٠

النفخ في الصلاة ٩٦١ قال البخاري مبوباً على هذا الحديث باب ما يجوز من البصاق الصلاة . والنفخ في الترجيح قال ابن حجر : استدل به البخاري على جواز النفخ في الصلاة . بعد عرض الأقوال ودليل كل قول يظهر لي أن ما قال ابن القيم هو الراجح وأن النفخ في الصلاة جائز ومحل ذلك إذا لم يكن على وجه العبث واللعب " وذلك لعدة أسباب : ه أن الجمع فرع عن التصحيح فإذا صح الخبران جمع بينهما . والأحاديث هنا ليست كذلك فحديث النهي غير صحيح كما تقدم. من نقل لنا نفخ النبي الله الله حكى لفظه وفيه قال : «أف أف». ه أن فهو يدل على أن النفخ وإن ظهرت حروفه فهو مشروع لا يفسد الصلاة. ه أن القول بقطع الصلاة بالنفخ مع ثبوت السُّنَّة بخلافه كلام غير مقبول، قال ابن دقيق: قول من علل البطلان بأنه يشبه الكلام ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة». ه وأما القول بأن الجواز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو قول بلا دليل، والأصل عدم الخصوصية، ثم لم يثبت نص عام مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام حتى تدعى الخصوصية في هذا الفعل وأما النسخ فإنه لا يصار إليه إذ لا دليل عليه ولم يعرف التاريخ ثم النسخ لا يكون إلا بين حديثين صحيحين لم يمكن الجمع بينهما وليس الأمر كذلك هنا كما تقدم. · في الصلاة ص ۲۳۸ (۱۲۱۳) من طريق أيوب عن نافع عن عمر صحيح البخاري ص ٢٣٧. انظر : الجامع الصحيح مع الفتح ١٠١/٣. انظر: التمهيد ١٥٥/١٤. إحكام الأحكام ٢٩٢/١. ك تقدم تخريجه .
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.