۹۲
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض
بين الله أن الشريعة لم تأت بالتفريق بين المتماثلات أو التسوية بين المتفرقات، وعليه فلا يمكن أن تخصص الشريعة فرداً من أفراد العام بحكم يخالف العام مع تساوي الخاص والعام في جميع صفاته، فإذا جاءنا عام بحكم وخصص أحد أفراده علمنا أن هذا الخاص فيه من الصفات التي توجب إخراجه عن حكم العام.
قال ابن القيم : الذين صححوا الحديث جعلوه مخصصاً لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلاً على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما .
وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة
كذلك، أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل، ومن تأمل ألفاظه الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها، كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات
:
عن
أي : ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال : «سألت جابر بن عبد الله الضبع أصيد هو ؟ قال : نعم. قلت :آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعت من رسول الله ؟ قال : نعم . أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع ١٥٨/٤ (٣٨٠١)، والترمذي : كتاب الأطعمة باب أكل الضبع (۲۵۲٤ (۱۷۹۱)، وابن ماجه: کتاب الصيد، باب الضبع (۱۰۷۸/۲ (۳۲۳٦) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمار به قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وردت في الباب عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري: كتاب الصيد والذبائح، باب أكل كل ذي ناب من السباع ص ۱۱۹٤ ٥٥٣۰)، ومسلم: کتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه من الحيوان (۱۵۳۳۳ (۱۹۳۲) من طريق ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .
أبي
ص ٩١