أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٨٩

، أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض توارثوه كابراً عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به؛ لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائناً من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها أمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أموراً استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره . وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة، فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسُّنَّة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. أحدهما ٣ - أنكر ابن القيم المسارعة إلى القول بالنسخ، فمن العلماء من إذا عرض له نصان وظن فيهما التعارض، سارع إلى القول بنسخ للآخر، وبيَّن الله أن النسخ لا يصار إليه إلا في ضوابط معينة، فقال الله : «فالنسخ لا يصار إليه إلا عند التنافر وتحقق التاريخ». وقال الله مشدداً على من اتخذ هذا المسلك مطية لرد النصوص، وذلك في معرض كلامه عن حكم صلاة الجماعة: «وأما قولكم: إنه خ فما أصعب هذه الدعوى وأصعب إثباتها، فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر، ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل الأرض منسوخ سبيلاً إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى، وقد اتخذ كثير من الناس دعوى ، النسخ والإجماع سلماً لإبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله الله ، وهذا ليس بهين ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سُنَّة صحيحة أبداً بدعوى الإجماع، ولا دعوى النسخ إلى أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته زاد المعاد ٢٥٠/١. ل إعلام الموقعين ۱۸۸/۳. أجاب من لم يقل بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان عن حديث أبي هريرة له بعدة أجوبة منها هذا القول، وهو النسخ وسيأتي مزيد إيضاح للمسألة في المبحث الثالث من باب الصلاة.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.