أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٨٥٦

الأذان قبل الوقت ΛΟΥ القول الأول : إنه لا تنافي بين الأحاديث وذلك أنه إذا كان للمسجد مؤذنان يجوز الأذان للفجر قبل دخوله فيؤذن أحدهما قبل الوقت، والآخر عند دخوله، وإن لم يكن إلا مؤذن واحد فلا يؤذن إلا عند دخول الوقت وبلال لهلهلهلهلهله حين كان يؤذن معه ابن أم مكتوم لله كان يؤذن قبل دخول الوقت، وابن أم مكتوم الله يؤذن عند دخوله، وحين كان يؤذن وحده كان يؤذن عند دخول الوقت . قال ابن المنذر : وقالت طائفة : لا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر» قال ابن المنذر : وكذلك نقول ونسبه ابن قدامة إلى طائفة من أهل الحديث . واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : . أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت فلا يصح أن يدعا الناس للصلاة قبل دخول وقتها . . أن الصلوات الأربع لا يؤذن لها إلا بدخول وقتها فيقاس الفجر عليها . أنه إذا لم يكن إلا مؤذن واحد فلو أذن قبل دخول الوقت حصل اللبس بأذانه ولذا لم يشرع له الأذان إلا بعد دخوله. . عن حميد عن أنس له: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الفجر فأمر بلالاً لها الله فأذن حين طلع الفجر، ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر، ثم أمره أن يقيم فأقام فصلى، ثم دعا الرجل فقال : أشهدت الصلاة أمس واليوم؟ قال: نعم قال : ما بين هذا وهذا وقت الأوسط ٣٠/٣. المغني ٦٣/٢ . أخرجه النسائي : كتاب الأذان، باب وقت أذان الصبح ١١/٢ (٦٤٢)، وأحمد ۱۲۱۳ وابن المنذر في الأوسط (۳۱۳ (۱۸۲(۱)، والبيهقي: ۳۷۷/۱ : من طريق يزيد بن هارون عن حميد عن أنس له ، به وهذا إسناد صحيح رجاله
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.