أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٨٣٠

حكم الصلاة في المسجد ۸۳۱ فأما القول الثاني وأنه فرض كفاية استدلالاً بحديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد فهو مناقش بما يأتي : هذا الحديث غاية ما فيه إثبات الأجر للمنفرد، ولكن لا ينفي عنه الأثم وهما جهتان منفكتان فالمنفرد مثاب على صلاته آثم بتركه الجماعة المسجد وهذا أمر مقرر حتى عند المخالفين فهم يقولون : إن ترك الجميع الصلاة في المسجد أثموا جميعاً صحة هذه الصلاة . في مع أن الصلاة في المسجد لو كانت فرض كفاية لكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الصحابة مسقطة للوجوب عمن هم بتحريق بيوتهم، لكن مع لما لم تكن صلاته مع أصحابه مسقطة للوجوب هم بعقوبتهم. أن الأعمى لم يأذن النبي الله له له ، بل أوجب عليه الحضور على الإطلاق، ولو كان شهود الصلاة في المسجد على الكفاية لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بمن يحضر . وأما القول الثالث: وهو أن صلاة الجماعة في المسجد سنة مؤكدة، فهو مناقش بأن الأدلة نص في الوجوب، فإن الهم بالتحريق ووصف المتخلف بالنفاق لا يدل إلا على وجوبه؛ إذ لا يسمي من ترك سُنَّة منافقاً لا نفاقاً أصغر ولا نفاقاً أكبر. وحديث استئذان الأعمى يدل كذلك على وجوبه كما تقدم؛ إذ الرخصة لا تكون إلا مقابل الواجب ولا تكون مقابل المستحب كما تقدم. وأما صلاة الرجلين في رحالهما فجوابه أن القصة كانت في الحج في مسجد الخيف بمنى كما تقدم في تخريج الحديث والسفر من الأعذار التي تبيح عدم حضور المسجد. وأما حديث أنس في صلاة النبي في بيته فهو محمول على النافلة كما قال ابن حزم وهذا هو الذي دلت عليه النصوص؛ إذ لا يعقل أن يصف النبي الله المتخلف عن الجماعة بالنفاق ثم هو يتخلف، والنص إذا احتمل معنيين فتفسيره بما يوافق النصوص أولى، ويؤيد هذا المعنى حديث
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.