i
VOA
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض (الطهارة)
• الحديث ليس من باب المطلق والمقيد وإنما هي من باب العام، وذكر بعض أفراده لا يخصص العام؛ كقوله تعالى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
والصلوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة: ۲۳۸] .
أن
النبي لم يقتصر على التيمم بالتراب بل تيمم به وبغيره في
سفره لتبوك، وفعله مبين لقوله . • أن ما أجاب به ابن القيم أن تخصيص التربة بالذكر في التيمم في مقام الامتنان فيدل على اختصاص الحكم ،به فمعترض بعدة اعتراضات : أن النصوص جاءت في التيمم باللفظ العام واللفظ الخاص وهو دليل على أن الكل ممتن به ولو كان اللفظ مقتصراً على ذكر الخاص لجاز
ما ذكر ابن القيم . أن الرخصة كلما زادت وكانت أشمل كان الامتنان بها أعظم فالقول بجواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض إظهار لعظيم فضل الله ومنته على هذه الأمة.
مما
،
. أن كون الأمر مذكوراً في معرض الامتنان لا يعني قصر الحكم في التيمم عليه قال الأمين الشنقيطي : كون الأمر مذكوراً في معرض الامتنان يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة قال : ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله تعالى : هو وهو الذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّا﴾ [النحل : ١٤ . . أن ذكر التراب لا شك أنه لفائدة ولا خلاف في ذلك لكن الخلاف في قصر الحكم عليه، والذي يظهر أن ذكر التراب إشارة لكونه هو الغالب.
. أن الأنسب في الآية جعل منه لابتداء الغاية لا للتبعيض، وذلك لأن الآية نفت الحرج بكل أنواعه فقال سبحانه: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
1] انظر: نيل الأوطار ٢٦٠/١.
عمدة القاري ١٠/٤ .
أضواء البيان ٣٤/٢.
ص ٧٥٧