حكم التيمم بغير التراب
تحليل كلام ابن القيم:
تضمن كلام ابن القيم عدة أمور :
ذكر ابن القيم وجهين من أوجه الجمع وهما :
الوجه الأول: حمل المطلق على المقيد.
Vor
الوجه الثاني : تخصيص عموم الأرض بمفهوم لفظة وتربتها طهوراً» فأخرج ما عداه . أن كلا الوجهين متعقب فوصف الأول بالضعف، وذكر ما
6
اعترض به على الوجه الثاني، وأجاب عن هذا الاعتراض، ثم رجح هذا الوجه ورأى أن التيمم مختص بالتراب.
جواب العلماء:
اختلفت مسالك العلماء في الجواب عن هذه الأحاديث إلى
مسلکين :
المسلك الأول: الجمع:
سلك جماعة من العلماء مسلك الجمع بين الأحاديث وقالوا : إنه لا
تعارض بينها، لكن اختلفوا في وجه الجمع على أقوال : القول الأول : إن أحاديث الباب هي من باب المطلق والمقيد وعبر بعضهم بالعام والخاص وعبر غيرهم بالمجمل والمفسر، وقالوا : ذكر الطهارة بالتراب في حديث حذيفة يقيد ما أطلق في الأحاديث الأخرى، وهو مذهب من منع التيمم بغير التراب، وهم الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن القيم هنا وهو قول ،داود وابن المنذرك ، وابن عبد البر
وجه
،
١ هكذا هنا لكنه في الزاد انتصر للقول بجواز التيمم بكل ما كان على رجح الأرض. انظر: زاد المعاد ۱۹۹/۱.
السنن الكبرى للبيهقي ،٩٦/١ ، الحاوي ٢٣٤١ ، مغني المحتاج ٩٦/١ المغني ٣٢٤/١ ، الإنصاف ١/ ٢٨٤. الأوسط ١٧٥/٢.
الاستذكار ١٦٠/٣ .
ص ٧٥٢