أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٧٤

أوجه الجمع والترجيح عند العلماء بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض من ذلك : Vo حديث ابن عباس له عن النبي وفيه : ألا وأني نهيت أن أقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يستجاب لكم. استدل به الإمام أحمد على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لظاهر الأمر به لكن الجمهور حملوا الأمر هنا على الاستحباب لحديث . المسيء صلاته فإن النبي لم يأمره به ولو وجب لأمره به . الوجه الرابع الجمع بحمل النهي على الكراهة : النهي : هو القول الدال بالوضع على التركك. والمكروه : هو ما نهي عنه نهياً غير جازم. فإذا جاء حديث فيه النهي عن فعل أمر وآخر في جواز فعله فإنه يمكن أن يجمع بينهما بأن النهي للكراهة والفعل للجواز. من ذلك ما جاء في النهي عن الشرب قائماً فعن أنس النبي : أنه نهى عن الشرب قائماً. أخرجه مسلم : كتاب الصلاة ۳٤۸/۱۸ (۲۰۷) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه، عن ابن عباس به . أخرجه البخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، (٧٥٧)، ومسلم : كتاب الصلاة ۲۹۸/۱ (۳۹۷) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ، والحديث مخرج في كتب السُّنَّة، وله ألفاظ جمعها محمد عمر بازمول في جزء حديثي، ١ ط . دار الهجرة للنشر والتوزيع ليس فيها ذكر التسبيح في الركوع والسجود. انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١٩٧/٤. تيسير التحرير ٣٧٤/١. مذكرة الشنقيطي ص ٢١. يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث وأمثالها بغير هذا الوجه ولا يلزم أن يكون الجمع بينهما حمل النهي على الكراهة والأمر في ذلك يعود للقرائن . أخرجه مسلم : كتاب الأشربة ٣ ١٦٠٠ (٢٠٢٤) من حديث قتادة عن أنس له به .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.