=
أوجه الجمع والترجيح عند العلماء بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض
۷۳
حديث عمر بن الخطاب له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال
...
المؤذن الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ، ثم قال أشهد. إلى أن قال : ثم قال حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ...» الحديث .
عند النظر إلى هذين الحديثين قد يتبادر إلى الذهن أنهما متعارضان وذلك أن حديث أبي سعيده الا الله عدل على أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل ألفاظ الآذان، بينما دل حديث عمر له على أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يحوقل ولا يردد ما يقوله المؤذن . وأجيب عن هذا التعارض بحمل العام وهو حديث أبي سعيد على الخاص فيتابع السامع المؤذن في كل ما يقول إلا الحيعلتين، فإنه يحوقل وعليه فلا تعارض حينئذ بين الحديثين .
الوجه الثاني الجمع بحمل المطلق على المقيد : المطلق هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة
لجنسه .
والمقيد : هو ما تناول معيناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة
جنسه .
فإذا كان ثم حديث دل على حكم على وجه الإطلاق وفي الباب حديث آخر مشتمل على قيد حمل المطلق على المقيد لينتفي بذلك التعارض، مثال ذلك:
حديث أنس أن أبا بكر الصديق الله كتب له : فريضة الصدقة
عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري به. أخرج
رجه مسلم كتاب الصلاة (۲۸۹/۱ (۳۸۵) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب به.
شرح الكوكب المنير ٣٩٢/٣.
شرح الكوكب المنير ٣٩٣/٣.
ص ٧٢