٧٠٦
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض (الطهارة)
ه أن الجمع بهذا الوجه أولى من غيره وهو أسلم الأوجه من الاعتراض؛ إذ ليس فيه إثبات أمر زائد على ما في النصوص بخلاف بقية أوجه الجمع. ه أن تعليق الحكم بالشهوة تعليق بأمر زائد على ما دلت عليه
النصوص.
وأما كون الذكر رتب عليه الشارع أحكاماً أخرى غير بقية الأعضاء فهذا لا شك فيه، لكن لا يعني هذا أن الوضوء من مسه واجب لوجود حديث طلق الصارف عن الوجوب .
ه وأما الجمع بين أحاديث الباب بالنظر إلى القصد أو عدمه فلا وجه له ؛ لأن باب النواقض يستوي فيه العمد ،والسهو، ثم ليس في حديث طلق ما يدل على ذلك إذ يحتمل أن يكون الرجل في صلاته ويمس ذكره لحكة ونحوها قاصداً.
ثم إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال من طلق يدل على تعميم الحكم،
فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. ه وأما التفريق بين مسه بحائل أو بغير حائل فيرده إطلاق الحكم و عدم استفصال النبي من السائل ، وهذا يفيد عموم الحكم كما تقدم، وأما كون الشارع رتب عليه أحكاماً تنفي المساواة بينه وبين بقية الأعضاء فيجاب بأنه ليس هو الوحيد الذي اختص بأحكام دون غيره بل اليد إذا سرقت تقطع، والوضوء له أعضاءه يصح باستكمالها ويبطل بترك شيء منها على أنه يمكن أن يقال أيضاً القول المختار قال بموجب نفي المساواة فاستحب الوضوء من مسه دون سائر الأعضاء. ه وأما كون مس الذكر ليس ناقضاً ولكنه سبب له مُنَزَّل مكانه فقول ضعيف؛ إذ معنى هذا أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء وإنما الناقض هو ما يخرج من الذكر عند الملامسة وليس هذا غالباً كما هو معلوم، ولكنه قد يحصل عند اللمس بشهوة وإذا خرج فيمكن التحقق من خروجه فيجب
ص ٧٠٥