أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ٦٥٢

حكم البول قائماً ٦٥٣ الباب وقالوا : إن البول قائماً منسوخ بحديث عائشة لنا. : قال أبو عوانة : «بيان إيثار ترك البول قائماً والدليل على أنه منسوخ من فعل النبي . قال ابن شاهين: هذا الحديث - يعني: حديث أبي هريرة الله الآتي - يوجب نسخ الأول. واستدلوا بأدلة منها : أحاديث النهي عن البول قائماً تقدم بعضها، ومنها حديث أبي هريرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائماًك . الترجيح: مما تقدم يظهر لي أن ما ذهب إليه ابن القيم مرجوح، وأن الراجح هو جواز البول قائماً ولو بغير حاجة وذلك للأسباب الآتية : ه أنه لم يثبت عن النبي النهي عن البول قائماً، قال ابن حجر: ولم يثبت عن النبي في النهي عنه شيء. ه ليس في الباب إلا الفعل وثبت عنه الفعلان فالكل سُنَّة يمكن العمل به قال الشوكاني : ثبت عنه البول قائماً وقاعداً والكل سُنَّة». ١ هو : الحافظ الكبير يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل الإسفراييني صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم. توفي سنة ثلاثمائة وست عشرة . سير أعلام النبلاء ٤١٧/١٤ . ۲ مسند أبي عونة ١٩٨/١. : الناسخ والمنسوخ ص ٣٣٦. أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ۷۹ عن محمد بن علي الأيلي، ثنا السري، ثنا عبد الله بن رشيد أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب عن عكرمة، عن أبي هريرة به. وهذا الإسناد ضعيف جداً فيه السري بن سهل، وهو: السري بن عاصم بن سهل ينسب إلى جده يروي عن عبد الله بن رشيد قال البيهقي : يحتج بهما، وقال ابن عدي يسرق الحديث. انظر الكامل في الضعفاء ٣ ۱۲۹۸ ، السنن الكبرى ١٠٨/٦ ، لسان الميزان ۱۲/۳. الفتح ٣٩٥/١. У نيل الأوطار ٨٨/١
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.