٦٤٤
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض (الطهارة)
. فهم أبي أيوب الله حيث قال : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فتنحرف ونستغفر الله تعالى ففهم الله أن النهي عام في البيوت وغيرها وإلا لما استغفر الله .
القول الثاني: ترجيح أحاديث الإباحة على أحاديث النهي، وحكى هذا القول ابن عبد البر، واستدل لهم بأن الأحاديث تعارضت فيرجع إلى الأصل وهو الإباحة.
الترجيح:
مما تقدم يظهر لي أن ما ذهب إليه ابن القيم غير راجح، وأن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من التفريق بين الصحاري والبنيان في الحكم وذلك للأسباب الآتية :
• أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع والجمع بوجه صحيح ممكن هنا وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما قال الشافعي المسألة بعينها : وممن علم الأمرين معاً ورآهما محتملين أن يُستعملا استعملهما معاً، وفرق بينهما - أي البنيان والفضاء - لأن الحال تفترق
في
فيهما بما قلنا».
أن ما ذكر من الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بحديث ابن عمر ، وحديث جابر هل تعرض على الميزان، فإن أيدها الدليل عمل
بها، وإلا فلا عبرة بمعارضتها . . وأما فهم أبي أيوب الهلهلهله لعله لأجل أنه لم يبلغه حديث ابن ، ثم هو معارض بفهم صحابي آخر مستند على ما رآه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع حينئذ للنصوص قال الشافعي: سمع أبو أيوب الأنصاري الا الله النهي من رسول الله ، ولم يعلم ما علم ابن عمر
عمر
الاستذكار ١٧٦/٧.
اختلاف الحديث ص۲۲۷.
انظر: الاستذكار ١٧٦/٧.
ص ٦٤٣