٦٤٢
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض (الطهارة)
القول الثالث: إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام وأحاديث
الجواز تحمل على الخصوصية للنبي الله ، ، وبه قال الشوكاني واستدل من قال بهذا القول أن نظر ابن عمر لها كان اتفاقاً، وأن جلوسه عليه الصلاة والسلام كان من غير قصد، لبيان حكم الأمة، وهذا منه أنه ما أراد بيان حكم عام للأمة، إذ لو كان حكماً عاماً لبينه، فدل هذا على الخصوصية به دون غيره
يعلم
المسلك الثاني: النسخ:
سلك بعض أهل العلم مسلك النسخ في دفع التعارض بين هذه
الأحاديث واختلفوا في الناسخ على قولين :
القول الأول : إن أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي وبهذا القول قال داود ، وابن شاهين .
واستدلوا بأدلة منها :
.
بحديث جابر الاله المتقدم وهو يفيد أن النهي متقدم على الإباحة. حيث قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول
والغائط، قال: ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببول قبل موته بعام . قال الطحاوي في سياق حجة هذا القول: «في هذه الآثار تأخير الإباحة على النهي على ما ذكرنا في حديث جابر فهي ناسخة للآثار التي
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٣٦٩/١. انظر: الفتح ٢٩٦/١.
السيل الجرار ٦٩/١.
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٤٦٩/١.
ابن علي أبو سليمان الأصبهاني البغدادي فقيه أهل الظاهر صنف التصانيف وكان بصيراً بالحديث صحيحه وسقيمه. وفيات الأعيان ٢٥٥/۲، تذكرة الحفاظ ٢/
الاستذكار ١٧٦/٧.
ناسخ الحديث ومنسوخه ص ۸۲ ، وانظر: الاعتبار ص ٣٥.
។
.٥٧٢
ص ٦٤١