=
١٤٤
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض (العقيدة)
يرى ابن القيم جواز الرقية مطلقاً إن سلمت من الشرك . سلك ابن القيم في هذه الأحاديث مسلك الجمع، واختار أن
المأذون فيه نوع والمنهي عنه نوع ولكل نوع حكم يخصه . أن المنهي عنه من الرقى ما تضمن شركاً أو تعظيماً لغير الله، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : لا بأس بالرقى ما لم تكن فيه شرك ؛ ولأن حديث النهي مقترن بالإذن بعد معرفة سلامتها من الشرك كما في حديث جابر . وأجاب عن قوله: «لا» رقية إلا من عين أو حمه»؛ أي: لا رقية أنفع ولا أولى من العين أو الحمة، ولا يراد بها تحريم الرقية في غير هذين الأمرين، ويدل لذلك سبب ورود ،الحديث وللحديث مناسبة وذلك أن سهل بن حنيف قال حين أصيب بالعين أوفي الرقى خير؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس أو عين ومما يدل على ذلك سائر ما ورد من الأحاديث المجيزة العامة والخاصة.
- بين ابن القيم أن مما يظن فيه التعارض أن يشترك أمران في اسم واحد، ويكون أحدهما منهي عنه والآخر مأذون فيه فيقع الاضطراب في الجواب عنه، وحقيقة الأمر أنهما نوعان مختلفان لا اشتراك بينهما إلا في
الاسم فقط.
ذكر حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على لفظة: «ولا يرقون» وأنها
وهم من الراوي والصحيح عدم ذكرها فلا تعارض أحاديث إباحة ذلك. وذكر اختيار شيخ الإسلام في حكم الرقية وأنه يفرق بين من يرقي وبين من يطلب الرقية. فالراقي محسن نافع لأخيه المسلم والمسترقي سائل
ملتفت إلى غير الله بقلبه .
جواب العلماء:
سلك أهل العلم في هذه الأحاديث مسلكين :
ص ١٤٣