!
۱۲۳۸
أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض (الصلاة)
الركعات ومن شاء فصل ؛ لأن النبي ما فعل هذا وهذا واخترت هذا القول
لعدة أسباب :
أولاً: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين كان على وجه التكرار، الأمر الذي
لا يمكن أن يقال معه إنه فعل أحدهما لبيان الجواز.
ثانياً : أن الأقوال الأخرى لا تسلم من انتقاد.
فأما القول الأول : وهو الأفضل السلام من كل ركعتين، والوصل إنما هو لبيان الجواز فهو معترض بتكرار الوصل فيه قال ابن حجر : لو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه .
وأما القول الثاني : وهو أن بين النصوص عموماً وخصوصاً فيرده ما ثبت عن النبي يا الله أنه سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة وكذا قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فهذه الأحاديث تدل على أنه يصلي ركعات الوتر مفصولة وهو عين ما ادعيت فيه الخصوصية .
وأما القول بأنه إن أراد ركعات الوتر صلاها متصلة، وما عداها مثنى مثنى فهو تأويل بعيد إذ لم يأت ما يدل على هذا التفريق، ويوضحه أن عائشة قالت: «ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وأخبرت أنه يصلي أحياناً خمساً، وأحياناً سبعاً وتسعاً، وأخبرت أنه كان يسلم من كل ركعتين، ويختم صلاته بركعة فالركعات المتصلة هي عين الركعات المنفصلة والكل يسمى وتراً ويسمى صلاة ليل وقد فعل هذا وهذا وهذا يدل على عدم اختصاص ركعات بالاتصال دون ركعات .
وأما القول الثالث: فهو وجيه لكن يرده كثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للفصل
مع حرصه عليه الصلاة والسلام على فعل الأفضل.
1 فتح الباري ٥٥٦/٢
ص ١٢٣٧