أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة - الحجيلي 01-02 — الصفحة ١١٢٢

حكم القنوت فلما قدم أولئك المستضعفون، كف النبي عن الدعاء، وهذه القصة كانت بعد قصة القراء السبعين أصحاب بئر معونة حين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي على رعل وذكوان وعصية، ثم ترك، وهذه كانت قبل الخندق التي هي قبل الحديبية قال ابن تيمية بعد أن ذكر ما سبق: «فتبين أن تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ إذ قد ثبت أنه قنت بعد ذلك، وإنما قنت لسبب فلما زال السبب ترك القنوت. ه وأما الأقوال الأخرى فلا تسلم من مناقشة : فأما القول الثاني : إن القنوت على التخيير فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهو قريب من القول الأول إلا أن القول الأول يبين وقت الفعل وهو الذي دلت عليه النصوص فلا يقنت في أي وقت وبغير مناسبة كما تقدم . اللفظ وأما الثالث والرابع : فيرده أنه لم يرد في النصوص ما يدل على استمرار القنوت ولذا فلا موجب لهذين التأويلين إذ الأصل حمل على ظاهره فقوله ثم تركه ؛ أي ترك القنوت الذي ذكره في أول الحديث وأما حديث أنس في المداومة على القنوت فهو ضعيف كما تقدم. - أن الصحابة نقلوا لنا ما كان يقوله النبي البعد الرفع من الركوع ، على وجه الاستمرار من التحميد والثناء على الله وليس فيما نقل القنوت على وجه المداومة. أن أنساً أخبر أن النبي الله كان يقنت في الفجر والمغرب وأخبر عن تركهما جميعاً فلم يفرق بينهما فلا يقال بجواز أحدهما دون الآخر؟ وأما الترجيح فإنه متى أمكن الجمع بوجه صحيح لا تعسف فيه وجب المصير إليه ولو كان ثمت ترجيح فإن الحديث الذي يدل على استمرار القنوت ضعيف فيرجح غيره عليه . مجموع الفتاوى ١٥٢/٢١.
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.