-}-
وَالدَّمْرَةُ والنَّمْر تَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ عَنِى بَعْنِيهِ وَلَا يَفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقومُ فَيَسْأَل الناس متفق عليه
الفصل الثانى من أبِي رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً من بني مخزوم عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لأبي رافع أصْحَبني كي مَا تُصِيبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتى آتي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَ لَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى الَّذِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فقال إن الصدقة لا تحل لنا وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْم من أنفسهم رواه الترمذي وأبو داود تَحلُّ مِنْ
يقال للذليل المقهور مسكين كما قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) نقله صاحب المصباح ( واما الجواب ن الثاني ) فان الفقر المتعوذ منه ليس الا فقر النفس لما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يسأل العفاف والغنى والمراد منه غنى النفس لاكثرة العرض فلا دليل فيه لما ذكروا (واما الجواب عن الثالث) فانه قد يمنع بانه قدم العاملين على الرقاب مع ان حالهم احسن ظاهراً وأخر في سبيل الله وابن السبيل مع الدلالة لزيادة تأكيد للدفع اليهم حيث اضاف اليهم بلفظة في اقول ان التقديم لاعتبار آخر غير زيادة الحاجة والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط خصوصاً من علام الغيوب (واما الجواب عن الرابع فبالمنع الجواز ان يكون الفقير مأخوذاً من قولهم فقرت له فقرة من مالي اي قطعة منه فيكون الفقير له قطعة منه لا تغنيه وهذا منقول عن الاخفش ) واما الجواب عن الخامس ) فغورض يقول الآخر :
*
وقف العيال فلم يترك له سيد *
المخاطب
اما الفقير الذي كانت حلويته يقال ماله سبد ولا سبد اي شيء وقد سماه فقيرا وله حلوبة ولا حجة لهم فيما انشدوه لانه لم يرد به ان له عشر شياه اي انها مملوكته هي سمعه بل لو حصلت له عشر شياه لكانت سمعه وبصره فيكون سائلا . من عشر شياه ليستعين بها على عسكره اي عياله ويؤجر فيها المخاطب الدافع لها - ) فصل ) ( واما وجه من قال ان المسكين اسوأ حالا من الفقير ) قوله تعالى او مسكينا ذا متربة ( أي الصق جلده بالترات محتفراً حفرة جعلها ازاره لعدم ما يواريه او الصق بطنه للجوع وتمام الاستدلال به موقوف على ان الصفة كاشفة والاكثر خلانه فيحمل عليه فتكون مخصصة وخص هذا الوصف بالحض على اطعامهم كما خص اليوم بكونه ذا مسغبة اي مجاعة لقحط وغيره ومن تخصيص هذا اليوم علمنا ان المقصود في هذه الآية الحض على الصدقة في حال زيادة الحاجة وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف ولا يفطن له فيعطى ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه فمحل الاثبات اعني قوله ولكن المسكين الخ مراد معه وليس عنده شيء فانه نفى المسكنة عمن يقدر على لقمة ولقمتين بطريق المسئلة واثبتها لغيره فهو بالضرورة من لا يسأل مع انه لا يقد على اللقمة واللقمتين لكن المقام مقام مبالغة في المسكنة فالمسكنة المنفيه عن غيره هي المسكنة المبالغ فيها لا مطلق المسكنة وحينئد لا يفيد المطلوب ( الثالث) موضع الاشتقاق وهو السكون يفيد المطلوب كأنه عجز عن الحركة فلا يبرح والله اعلم ( كذا في اتحاف السادة ) قوله موالي القوم اي عتتناءهم من أنفسهم اي فحكمهم كحكمهم لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب وهذا دليل لمن قال بحرمة الصدقة على موالي من
1
الجزء 2 — ص ٣٢٣