التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح - الكاندهلوي - ط المجلس العلمي 1-4 — الصفحة ٧٤١

۳۱۰ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي * وعن أم سلمة قَالَتْ كُنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَب فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أكنز هُوَ فَقَالَ ما بلغ أَنْ تُوَّدَى زَكَانُهُ فَرُكَي فَلَيْسَ بِكنر مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ولفظه اذا اديت زكاته فليس بكنز فان قلت رواه البيهقي وقال تفرد به ثابت بن عجلان وقال ابن الجوزي في التحقيق محمد بن مهاجر قال ابن حبان يضع الحديث على الثقات قلت قال في تنقيح التحقيق لا يضر تفرد ثابت به فانه روى له البخاري ووثقه ابن معين وقال فيه ايضا الذي قيل في محمد بن مهاجر وهم فان محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي اخرج له مسلم في صحيحه ووثقه احمد وابن معين وابو زرعه ودحيم وابو داود وآخرون وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقنا واما محمد بن مهاجر الكذاب فانه متأخر وعتاب بن بشير وثقه ابن معين واما حديث جابر الذي احتجت فيه الفرقة الاولى فقد قال البيهقى فهو حديث لا أصل له وفيه عافية بن ايوب وهو مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغروراً بدينه داخلا فيما يعيب به ممن يحتج بالكذا بين قلت هذا غريب من البيهقي مع تعصبه للشافعى وقال سبط ابن الجوزي هو حديث ضعيف مع انه موقوف على جابر ( كذا في عمدة القاري ) وقال الامام الرازي رحمه الله تعالى في التفسير الكبير - الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلى والدليل عليه قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ( الآية - وايضا العمومات الواردة في ايجاب الزكاة موجودة في الحلمى المباح قال عليه الصلاة والسلام ها توا ربع عشر اموالكم وقال في الرقة ربع العشر وغير ذلك من الاخبار والآثار - فهذه الآية مع جميع الاخبار توجب الزكاة في الحلي المباح ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب وهو ظاهر لانه ليس في القرآن ما يدل على انه لا زكاة في الحلي - ولم يوجد في الاخبار ايضا معارض .. الا ان اصحابنا نقلوا فيه خير او هو قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في الحلى المباح الا ان ابا عيسي الترمذي قال لم يصح عن رسول الله الله في الحلي خبر صحيح - وايضا بتقدير ان يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلي لانه عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في الحلي ولفظ الحلي مفرد معرف الالف واللام وقد دلانا على انه لو كان معهود في سابق وجب انصرافه اليه والمعبود في القرآن في لفظ الحلي اللاكلي قال الله تعالى ( وتستخرجوا منه حلية تليسونها ) - وايضا الاحتياط في القول بوجوب الزكاة - وايضالا يمكن معارضة هذا النص بالقياس لان النص خير من القياس فثبت ان الحق ما ذكرنا والله اعلم - ام كلامه في التفسير ويدل على وجوب الزكاة في الحلي من جهة النظر ان الذهب والفضة يتعلق وجوب الزكاة فيها باعيانهما في ملك من كان من اهل الزكاة لا يعني ينضم اليهما والدليل عليه ان النقر والسبائك تجب فيها الزكاة وان لم تكن موصدة للنماء وفارقا هذا غير هما من الاموال لان غيرهما من الاموال التي لا تجب الزكاة فيها بوجود الملك الا ان تكون مرصدة للنماء فوجب ان لا يختلف حكم المصوغ والمضروب وايضا لم يختلفوا ان الحلي اذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة فكذلك اذا كان في ملك المرأة كالدراهم والدنانير - وايضا لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيما يلزمهما من الزكاة فوجب ان لا يخلفا في الحلي والله اعلم كذا في كتاب الاحكام للامام الجصاص رحمه الله تعالى ) وفي المعالم للخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من اوجبها والاثر يؤيده والاحتياط ) كذا في الاتحاف ) قولها كنت البس اوضاحا في النهاية جمع وضح بفتحتين نوع من الحلي يعمل من الفضة سمي به لبياضه فقلت اكنز هو يعنى استعمال 1
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.