!
٣٣٤
+
سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ
إذْ خلع نعليهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْقَائِكُمْ نِعَا لَكُمْ قَالُوا رَأَبْنَاكَ أَلْفَيْتَ نَعَلَيْكَ فا لقينا نَعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخَبَرَنِي أَنْ فِيهِمَا قَدَراً
.
عليه الصلاة والسلام خلع نعليه او الادب في زماننا عند عدم اليهود والنصارى او عدم اعتيادهما الخلع - ثم سنح لي ان معنى الحديث خالفوا اليهود في تجويز الصلاة مع النعال والخفاف فانهم لا يجوزون الصلاة فيها ) وكان من شرع موسى عليه الصلاة والسلام نزع النعال والخفاف في الصلاة كما في. السراج المنير ) ولا يلزم منه الفعل وانما فعله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآتي تأكيداً لمخالفة اليهود وتأئيداً للجواز خصوصاً على مذهب من يقول ان الدليل الفعلي اقوى من الدليل القولي – كذا في المرقاة – وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي ان يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة - فان قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الاردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة - قلت هو وان كان كذلك الا ان ملابسته للارض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر عن المقصود ولكن البناء على الاصل ان انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من الحاقه بالمستحبات الا ان يرد دليل شرعي بالحاقه بما يتجمل به فير جمع اليه ويترك هذا النظر - ومما يقوي هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه ان التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة وهي رتبة التزيينات والتحسينات ومراعاة امر النجاسة من الرتبة الاولى وهي الضروريات او من الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة فيكون رعاية الاولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها ارجح بالنظر اليها ويعمل بذلك في عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز وترتب كل حكم على ما يناسبه مالم يمنع من ذلك مانع والله اعلم كذا في احكام الاحكام قوله فوضعها عن يساره وفيه معنى التجاوز اي وضعهما بعيداً متجاوزاً عن يساره – فاخبرني ان فيهما قذراً بفتحتين وفي رواية خبثا - قال القاضي فيه دليل على ان المستصحب للنجاسة اذا جهل صحت صلاته وهو قول قديم للشافعي فانه خلع النعل ولم يستأنف الصلاة قال ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما تقذر عرفاً كالمخاط و يمكن حمله على المقدار المعفو من النجاسة واخباره اياه ليؤديه على الوجه الاكمل - (كذا في المرقاة) وقال الامام أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى في كتاب الاحكام هذا عندنا محمول على انها كانت نجاسة يسيرة لانها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة - انتهى - قلت ويؤيده تنكير قذراً اي اخبرني جبريل ان فيها قدراً قليلا الحديث والله اعلم وقال التوربشتي رحمه الله تعالى - يحتمل أن القذر الذي كان في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من جملة الاعيان النجسة وانما كان مما يستقذره الناس طبعاً وقد أمروا بصيانة المسجد عنه كالنخامة والمخاط فنبأه جبريل عليه السلام لئلا يتلوث به ثوبه عند السجود فاخبر به اصحابه ليتفقدوا المال عند دخول المساجد واذا وجدوا فيها قدراً مسحوها بالارض صيانة للمساجد عن الاشياء القذرة نجاسة كانت او غيرها - ولفظ القذر يطلق على غير النجاسة لان العرب تقول قذرت الشيء واستقذرته اذا كرهته ويصح ان يقال
للنخامة
الجزء 1 — ص ٣٣٤