۲۳۱
ان للماء محلين معدن واوان اما المعدن فالابار والعيون ويلحق بها الاودية واما الاواني فالقرب والقلال والجفان والمخاضب والاداوة - وكان المعدن يتضررون بتنجسه ويقاسون الحرج في نزحه واما الاواني فتملأ في كل يوم ولا حرج في اراقتها والمعادن ليس لها غطاء ولا يمكن سترها من روث الدواب وولغ السباع واما الاواني فليس في تغطيتها وحفظها كثير حرج اللهم الا من الطوافين والطوافات والمعدن كثير غزير لا يؤثر فيه كثير من النجاسات بخلاف الاواني - فوجب ان يكون حكم المعدن غير حكم الاواني - وان يرخص في المعدن ما لا يرخص في الاواني - ولا يصلح فارقا بين حد المعدن وحد الاواني الا القلتان لان ماء البئر والعين لا يكون اقل من القلتين البتة وكل ما دون القلتين من الاودية لا يسمى حوضا ولا جوبة وانما يقال له حفرة واذا كان قدر قلتين في مستو من الارض يكون غالبا سبعة اشبار في خمسة اشبار وذلك ادنى الحوض وكان اعلى الاواني القلة ولا يعرف اعلى منها عندهم آنية وليست القلال سواء فقلة عندهم تكون قلة ونصفا وقلة وربعا وقلة ولا تعرف قلة تكون كقلتين فهذا حد لا تبلغه الاواني ولا ينزل منها المعدن فضرب حدا فاصلا بين الكثير
وثلها
والقليل والله اعلم ( حجة الله البالغة ) وقال الامام ابو بكر الرازي رحمه الله تعالى اما الماء الذي خالطته نجاسة فان مذهب اصحابنا ) أي الحنفية ) فيه ان كل ما تيقنا فيه جزءاً من النجاسة او غلب في الظن ذلك لم يجز استعماله ولا مختلف على هذا الحد ماء البحر وماء البشر والغدر والماء الراكد والجارى لان ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه النجاسة وكذلك الماء الجاري واما اعتبار اصحابنا للغدير الذي اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف فانما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في احد طرفيه الى الطرف الآخر وليس هذا كلاماً في ان بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله وبعضها لا يجوز استعماله ولذلك قالوا لا يجوز استعمال الماء الذى في الناحية التي فيها النجاسة وقال الشافعي اذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه الا ما غير طعمه او لونه وان كان اقل يتنجس بوقوع النجاسة اليسيرة والذى يحتج به لقول اصحابنا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث - والنجاسات لا محالة من الخبائث وقال تعالي انما . حرم عليكم الميتة والدم وقال في الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فحرم الله تعالى هذه الاشياء تحريم مبها ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما تيقنا فيه جزء من النجاسة ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة اولى من جهة الاباحة من طريق الماء المباح في الاصل لانه متى اجتمع في شيء جهة الحظر وجهة الاباحة وجهة الخطر فيه اولى الا ترى ان الجارية بين رجلين لو كان لاحدهما فيه مامائة جزء وللاخر جزء واحد ان جهة الحظر فيها اولى من جهة الاباحة وانه غير جائز لواحد منهما وطؤها ويدل على صحة قولنا من جهة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة وفي لفظ آخر ولا يغتسل فيه من جنابة ومعلوم ان البول القليل في الماء الكثير لا يغير طعمه ولا رائحته ولا لونه ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء فانه لا يدرى اين باتت يده فامر يغسل اليد احتياطاً من نجاسة اصابته من موضع الاستنجاء . ومعلوم أن مثلها اذا حلت الماء لم يغيره ولولا انها تفسده لما كان للامر بالاحتياط منها معنى وحكم النبي صلى الله عليه بنجاسة ولوغ الكاب يقوله ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا وهو لا يغيره والله اعلم ) كذا في احكام القرآن) فالحاصل ان مسلك الامام الاعظم رحمه الله تعالى أنه متى غلب على الظن وصول
.
النجاسة الى الماء وخلوص اثرها اليه تنجس الماء وان لم يتغير احد اوصافه اذ يلزم باستعمال هذا الماء استعمال
الجزء 1 — ص ٢٣١