باب أحكام المياه
الفصل الاول عن أبي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بيولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه متفق عليه وفي رواية المسلم
باب احكام المياه
قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهوراً وقال تعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه معناه النهي عن كل واحد من البول في الماء والغسل فيه ويبين ذلك رواية النهي عن البول في الماء فقط ورواية اخرى في النهي عن الاغتسال فقط والحكمة ان كل واحد منها لايخلو من احد أمرين أما ان يغير الماء بالفعل أو يفضي الى التغيير بان يراه الناس يفعل فيتتابعوا وهو منزلة اللاعنين اللهم لا ان يكون الماء مستجراً أو جاريا والعفاف افضل على كل حال - كذا في حجة الله البالغة قوله ثم يغتسل فيه بضم اللام على المشهور وقال ابن مالك يجوز الجزم عطفاً على يد ولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون ومنع ذلك القرطي فقال لو اراد النهي لقال ثم لا يغتسلن فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنها لأن المحل الذي توردا عليه شيء واحد وهو الماء قال فعدو له عن ذلك يدل على انه لم يرد العطف بل نبه على ماكل الحال والمعنى اذا بال فيه قد يحتاج اليه فيمتنع عليه استعماله ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضر بن احدكم امرأته ضرب الامة ثم يضاجعها فانه لم يروه احد بالجزم لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مال حاله الى مضاجعتها فتمتنع لاساءته اليها فلا يحصل له مقصوده وتقدير اللفظ هو يضاجعها وفي حديث الباب ثم هو يغتسل منه وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيده ان لا يعطف عليه فهى آخر غير مؤكد لاحتمال ان يكون للتأكيد في احدهما معنى ليس للآخر قال القرطي ولا يجوز النصب اذلا تضمران بعد ثم و اجازه ابن مالك باعطاء ثم حكم الواو وتعقبه النووي بأن ذلك يقتضي بأن يكون المنهى عنه الجمع بين البول والاغتسال في الماء الدائم دون افراد احدهما وهذا لم يقله احد بل البول فيه منهى عنه سواء اراد الاغتسال فيه اولا وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم ان يدل على الاحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينها من هذا الحديث ان ثبتت رواية النصب ويؤخذ النهي عن الافراد من حديث آخر قات هو مارواه مسلم من حديث جابر عنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد وعنده من طريق ابي السائب عن ابي هريرة بلفظ لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وروى ابو داود النهي عنها في حديث واحد ولفظه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة والله اعلم كذا قاله الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح وقال العلامة السندي رحمه الله تعالى في شرح المسند بعد نقل كلام الحافظ العلام - فغاية ماهناك ان حديث الباب قد اشتمل على النهي عن شيئين - والنهي عن الشيئين تارة يكون عن الجميع وتارة يكون عن الجمع اما النهي عن الجميع فيقتضي المنع من كل واحد منها واما النهي عن الجمع فمعناه المنع عن فعلها معا بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من احدهما الا مع الجمعية فيمكن ان يفعل احدهما من غير ان يفعل الآخر والنهي عن الجمع مشروط بامكان الانفكاك بين الشيئين والنهي عن الجميع مشروط بامكان
.
الجزء 1 — ص ٢٢٩