۳۳۰
||||||||||
فتح البر
فيأخذه
قال أبو عمر : فعلى هذا تفسير أهل العلم في قوله : لا يغلق الرهن، ان ذلك انما قصد به الرهن القائم. أي لا يستغلقه المرتهن بشرطه المذكور، اذ قد أبطلت ذلك الشرط السنة، وليس ذلك في الرهن يتلف عند المرتهن، لان الذي تلف لا يغلق، لانه قد ذهب، وانما قيل فيما كان باقيا موجودا لا يغلق، أي لا يأخذه المرتهن اذا حل الاجل بما له عليه ولا يكون اولی به من صاحبه. وروى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال اذا أقرض الرجل قرضا ورهنه رهنا، وقال إن أتيتك بحقك الى كذا وكذا والا فهو لك بما فيه، فقال : ليس هذا بشيء، هو رهن على حاله لا يغلق .
6
:
6
قال أبو عمر اختلف العلماء قديما وحديثا، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جنايته منه ولا تضييع فقال مالك بن أنس والاوزاعي وعثمان البتى ان كان الرهن مما يخفى هلاكه نحو الذهب والفضة والحلى والمتاع والثياب والسيوف، ونحو ذلك مما يغـاب عليه ويخفى هلاكه فهو مضمون اذا خفي هلاكه ويترادان الفضل فيما بينهما ان كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن وان كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه وان كانت قيمته اقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بباقي دينه الا ان مالكا وابن القاسم يقولان : ان قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون ، إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن. وقال أشهب كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفى هلاكه أو ظهر، وهو قول الأوزاعي والبتي .
6
قال أبو عمر : فان اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن، فهو
الجزء 12 — ص ٣٣٠